أكد حزب مصر القوية أن القرار المصرى، ما زال تابعا لدوائر التأثير الخارجية سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وأن اكتفاء السلطة الحالية فى سد ثغرات واحتياجات اﻻقتصاد المصرى بالحصول على قرض من صندوق النقد الدولى أو على بيع سندات للخزانة أو على منح من هنا أو هناك يؤكد أن أمر "اﻻستقلال الوطنى" ﻻ يشغل تلك السلطة، وأن كل ما يشغلها هو أمر بقائها فى السلطة ولو كان ذلك على حساب الكرامة المصرية.
وأضاف الحزب، فى بيان له اليوم، أن الحديث المتكرر عن مشروطية الدعم اﻷمريكى أو اﻷوروبى بتحقيق توافق وطنى هو أمر مهين لمصر يتحمل وزره باﻷساس الرئيس الذى تولى السلطة بتوافق تجمع على أرضيته وطنيون نحوا خلافاتهم الفكرية والسياسية جانبا وقت انتخابات اﻹعادة، ولكنه ضرب بهذا التوافق عرض الحائط بعد توليه السلطة، ثم يتحمل جزءا من المسئولية كل من يستدعى أو يقبل التدخل العسكرى أو اﻷمريكى فى الخلاف السياسى المصرى.
كما أشار إلى أن، أن مصر الثورة لن تقبل أى تدخل فى شأنها الداخلى أو سياساتها الداخلية، ونرفض نهائيا أى إملاءات خارجية على سياستها الداخلية أو الخارجية، ونرحب باﻻستثمار فى مصر، ولكن هذه اﻻستثمارات ﻻ بد أن تكون وفق أجندة وطنية وخطة اقتصادية إنتاجية واضحة ومعلنة، ووفق أولويات مصرية خالصة.
