وافق مجلس الشورى خلال جلسته اليوم برئاسة الدكتور احمد فهمي رئيس المجلس بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقرار رقم 104 لسنة 2012 .
و قد وافق المجلس على المادة 57 كما جاءت من اللجنة ، بحيث تنص المادة "تستحق ضريبة نسبية على ما يتم استخدامه من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ، وكذلك القروض والسلف وصور التمويل الأخرى التي تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة بالإضافة إلى رصيد أول المدة لذات الربع من السنة وذلك بواقع واحد في الألف كل ربع سنة على أن يلتزم البنك بتوريد هذه الضريبة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من نهاية كل ربع سنة إلى مصلحة الضرائب …. ويتحمل البنك و العميل الضريبة مناصفة .
وقد أعلن النائب سيد عارف حزب " النور "مقاطعة نواب الحزب مناقشة التعديلات على مشروع القانون لحين عرض الحكومة خطتها الاقتصادية على المجلس وورود الحزمة الضريبية كاملة خاصة فى ظل وجود علاقة بين قرض صندوق النقد الدولي وهذه الحزمة .
و قد رد النائب محمد الفقى رئيس لجنة الشئون المالية أن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور كان قد وافق على مشروع القانون و تعديلاته من حيث المبدأ ، فلماذا الآن تقاطعون المناقشات .
و من جانبه قال مستشار وزير المالية انه إذا وقعت الحكومة على قرض صندوق النقد الدولي فلم تستطيع أن تخفى شيئا .
كما وافق المجلس على المادة 60 كما جاءت من اللجنة و تنص على أن تستحق ضريبة نسبية بواقع 20 % من اجر الإعلان و كذلك من تكلفته بحسب الأحوال ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حسابها . و يعتبر إعلانا كل إعلام أو إخطار أو تبليغ يتم بأيه وسيلة و يشمل ذلك : الإعلانات التي تعرض على لوحات دور السينما أو شاشات العرض أو القنوات التليفزيونية الأرضية أو الفضائية أو شبكة المعلومات الدولية أو كابلات البث المختلفة .
والإعلانات التي تذاع بالراديو أو القنوات الفضائية المسموعة ….و الإعلانات التي تذاع بالراديو او القنوات الفضائية المسموعة .. والإعلانات التي تقام في الطرقات العامة أو اسط حاو واجهات العقارات أو غيرها من الأماكن وعلى وسائل النقل المختلفة .
والإعلانات التي تنشر فيما يطبع و يوزع في مصر بما في ذلك الصحف و المجلات و التقاويم السنوية و كتب الدليل و الكتب و الكراسات والنشرات الدورية على اختلاف أنواعها .
وقد رفض المجلس اقتراح العضو طارق الملط " حزب الوسط" بإضافة ضريبة على الإعلانات التي تعرض على شاشات الهواتف المحمولة ضمن المادة المذكورة .
كما وافق المجلس على المادة 64 و تنص على ان تعفى من الضرائب الإعلانات الآتية :إعلانات البيوع الجبرية و الإعلانات الخاصة بالانتخابات و إعلانات الطالب على حصول عمل و الخاصة بتنظيم المنشات و الخاصة بالمفقودين و المفقودات .
وقد وافق المجلس على إعفاء إعلانات المستشفيات و المعاهد القومية الخاصة بالتبرعات .
وقد علق د. نصر فريد واصل على إعفاء اقتراح بعض الأعضاء بإعفاء إعلانات الوفاة ، فأكد أن الإعلان عن الوفاة واجب شرعي و يمكن وضع حد أقصى للمبالغ التى تعفى من الضرائب ، إما أن تصل الإعلانات إلى مئات الألوف فهو أمر لا يمكن قبوله و يجب أن يخضع للضريبة .. و توجه هذه المبالغ للجهات التي تحتاجها .
وقد عقب ممثل الحكومة معربا عن تأييده للدكتور واصل ، مقترحا ألا يزيد مبلغ الإعلان الذي سيعفى من الضريبة عن 1000 جنيه.
وقد وافق المجلس على المادة 83 كما جاءت من اللجنة دون تعديل و تنص على فرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد في الألف يتحملها المشترى وواحد في الألف يتحملها البائع وذلك على جميع عمليات شراء و بيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية .
و قد رفعت الجلسة على أن تعود للانعقاد فى وقت لاحق اليوم .
