حجزت محكمة جنح عابدين برئاسة المستشار محمد العطار ، الدعوى تطالب بعزل الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب المنحل، ورئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، والمستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور ، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان من وظائفهم، وحبسهم لامتناعهم عن تنفيذ حكم قضائي ، لجلسة 25 مايو ، للنطق بالحكم .
وجاء بصحيفة الدعوى قيام الأول والثاني بعدم تنفيذ حكم قضائي صادر في دعوى رقم 26657 لسنة 1996 ق والصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 10 أبريل 2012، في شأن الشروط الواجب إتباعها عند اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور المنوط بهم وضع مسودة الدستور، وقام الثالث بمخالفة الحكم السابق ، والذي يلزم باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج مجلسي الشعب ، والشورى وتحايل واختيار نسبة 20 % ممن تثبت لهم صفة النيابة كأعضاء في الجمعية التأسيسية للدستور.
