ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان اليوم السبت، إن قيام الرئيس عبد ربه منصور هادى فى 11 إبريل 2013، بإزاحة شخصيات كبرى من القيادة العسكرية، كانت على صلة بالانتهاكات، يمثل خطوة مهمة فى المرحلة الانتقالية فى اليمن بعد الانتفاضة. ومع هذا، فإن تعيين الرئيس لبعض هذه الشخصيات المهمة فى مناصب من شأنها أن تمنحهم الحصانة الدبلوماسية،يعد من بواعث القلق.
قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومن رايتس ووت شفى تقرير لها "رغم أن إزاحة هؤلاء الرجال من قوات الأمن فى البلد يمثل تطورا إيجابيا، إلا أن نقلهم إلى مناصب دبلوماسية فى الخارج حيث قد يكونون محصنين من الملاحقة القضائية، يمكن أن يبعدهم عن أيدى العدالة. وإذا كان للرئيس هادى أن يقطع مع الماضي، حيث الإفلات من العقاب، فعليه أن يضمن إجراء تحقيق مستقل فى دور هؤلاء الرجال فى الجرائم المروعة بحق بنى وطنه".
وأقال هادى اللواء أحمد على صالح، وهو نجل الرئيس السابق على عبد الله صالح من قيادة الحرس الجمهورى، لكنه عينه سفيرا لبلاده لدى الإمارات العربية المتحدة. كما عين هادى ابن شقيق صالح، العميد عمار محمد عبد الله صالح، وكيل جهاز الأمن القومى حتى 2012، ليكون ملحقا عسكريا لدى إثيوبيا.
وتم تعيين نجل شقيق صالح الآخر، العميد طارق محمد عبد الله صالح، قائد الحرس الرئاسى الخاص السابق حتى 2012، ليكون ملحقا عسكريا جديدا إلى ألمانيا.
ووثقت هيومن رايتس ووتش أدلة على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تورطت فيها القوات الخاضعة لقيادة هؤلاء الرجال الثلاثة، بما فى ذلك الاعتداءات على المتظاهرين والاعتقال التعسفى والتعذيب وأعمال الاختفاء القسرى.
ومن خلال مناصبهم الجديدة، سيستفيد ثلاثتهم من الحصانة الدبلوماسية فى الدول التى يوفدون إليها، وهو ما يمكن أن يمنع الملاحقة الجنائية فى هذه البلدان. وهذه المناصب لن تمنحهم الحصانة من التحقيقات فى اليمن، رغم أنهم سيكونون مشمولين فى اليمن بقنانون الحصانة الذى تم إقراره فى يناير 2012، الذى شمل صالح وأولئك الذين عملوا معه.
