قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن بعد مرور عامين علي الثورة المصرية لا تزال الثورة المصرية تشهد حالات تعذيب علي يد قوات الشرطة المصرية و استخدام مفرط للقوة و ما يساعدهم علي ذلك عدم وجود مساءلة قانونية أو نية حقيقية لإصلاح مؤسسة الشرطة – علي حد قوله.
وطالبت المنظمة في- بيان لها اليوم الجمعة نشرته على موقعها الاليكتروني- الرئيس محمد مرسي بالإعلان عن نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق عن أحداث الثورة خصوصا بعد الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام عن انتهاكات قامت بها قوات الجيش و الشرطة في الفترة من يناير 2011 إلي يونيو 2012.
و كانت "لجنة تقصي الحقائق" التي قام الرئيس محمد مرسي بتشكيلها للتحقيق في الانتهاكات ضد المتظاهرين من يناير 2011 وحتى يونيو2012 ، أصدرت تقريرالكن لم يقم الرئيس بالإعلان عنه حتى الآن، حسبما ذكر بيان المنظمة.
وقالت المنظمة” إن الإفراج عن تقرير لجنة تقصي الحقائق يكون الاعتراف الِأول من الحكومة المصرية بما حدث من تجاوزات علي مدار سنتين بحق المتظاهرين كما أنه من حق عائلات الضحايا معرفة حقيقة وفاة ذويهم".
فيما أوضح نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظم أن محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك و التي ستبدأ غداً لابد أن تشهد أدلة جديدة يتم تقديمها للمحكمة لمساءلة الرئيس السابق و أعوانه عن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت أيام الثورة, مؤكدا أن القوانين المصرية تشهد سلطة تقديرية للأمن بشكل موسع لاستخدام القوة في تفريق المظاهرة و هو ما أدي إلي سقوط 48 شهيد فقط في أحداث سجن بورسعيد .
