اتفقت مصر واليمن على اتخاذ مجموعة من الآليات والإجراءات الجديدة التي تهدف لإزالة كافة العوائق الفنية والتشريعية التي من شأنها العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية وتشجيع وتسهيل حركة الأفراد و رؤوس الأموال والسلع وتدفق الاستثمارات لأسواق البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه تم الاتفاق مع الجانب اليمنى على حل المشكلات المتعلقة بالوكالات التجارية التي تواجه المصدرين المصريين وحل مشاكل شهادات المنشأ المصدرة بأثر رجعى ، كما تم الاتفاق على تطبيق الشريحة الأخيرة المتعلقة بنسبة الإعفاء الجمركي الكامل 100% في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على واردات اليمن من الدول الأعضاء في المنطقة.
وأكد الوزير أن هذه الاجتماعات تدشن مرحلة جديدة من العلاقات المصرية اليمنية ،لافتاً إلى أن هناك أفكار ورؤية مشتركة لتطوير العلاقات التجارية والصناعية وإعطائها دفعة قوية خلال الفترة المقبلة .
وأشار وزيري الصناعة والتجارة الخارجية المصري واليمني إلى العلاقات المتميزة والقوية التي تربط بلدانهما، وللفرص والإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر واليمن.
وأكد صالح على استعداد وحرص مصر على تقديم كل ما يلزم لتعزيز وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين .
وقال الوزير أنه يتم حاليا وضع الخطط والبرامج اللازمة لمضاعفة حجم النشاط التجاري بين مصر واليمن خلال الفترة المقبلة.
وأشار صالح إلى أن حجم التبادل التجاري لا يرتقى لمستوى العلاقات القوية بين البلدين ويحتاج إلى بذل جهود لتحقيق الزيادة المستهدفة في وقت قصير حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين243 مليون دولار خلال عام 2011 حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية 186 مليون دولار بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من اليمن 57 مليون دولار .
وقال الوزير أن المباحثات تناولت تطوير عمليات النقل بين البلدين ودراسة إنشاء خطوط ملاحية بين الجانبين لتسيير حركة نقل البضائع والأفراد والتنسيق بين الجانبين لإنشاء شركات متخصصة للصيد البحري بالإضافة إلى التعاون في المجال الصحي لتقديم كافة التسهيلات لتسجيل الدواء المصري والتعاون في مجال الخدمات المصرفية والصناعية.
وشدد المهندس حاتم صالح علي أهمية الاستفادة من الخبرة المصرية في مجالات إقامة المعارض والأسواق الدولية والوكالات التجارية والمواصفات القياسية ومجال التدريب وتأهيل العمالة والتجارة الالكترونية والتنسيق بين نقاط التجارة الالكترونية في البلدين.
وأوضح صالح أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين شملت التعاون في عدد من المجالات الصناعية منها إنشاء وإدارة المناطق والمدن الصناعية وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار الصناعي المتاحة للترويج لها لدى المستثمرين في كلا البلدين .
كما وقع الطرفان بروتوكول تعاون بين اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية لزيادة وتنشيط مجالات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين .
وأشار الوزير إلى أن هناك وفد كبير من الفنيين والمهندسين في مجال المواصفات القياسية والجودة برئاسة الدكتور حسن عبد المجيد رئيس هيئة المواصفات المصرية سيزور اليمن الأسبوع الحالي للعمل على تدريب وتأهيل الفنيين والمهندسين اليمنيين في مجال المقاييس والمواصفات القياسية.
من ناحيته أكد الدكتور سعد الدين بن طالب وزير الصناعة والتجارة اليمنى على أهمية ومكانة مصر لدى اليمنيين، معرباً عن تقدير الحكومة اليمنية للجهود المصرية الداعمة للثورة اليمنية وعلاج المصابين اليمنيين فى المستشفيات المصرية، لافتاً لضرورة توحيد الجهود لتفعيل مجالات التعاون المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة .
وقال بن طالب أن أي عوائق تجارية أو فنية تواجه البلدين يمكن التغلب عليها من خلال تطوير وتعديل التشريعات والقوانين والإجراءات.
وأشار الوزير إلى أن السوق اليمنى مفتوح أمام المستثمرين والبضائع المصرية للدخول بكل سهولة ويسر إلى الأسواق خلال المرحلة المقبلة، مضيفا أن مصر دولة كبيرة ولديها إمكانات ولابد أن تكون منارة لكافة الدول العربية في مختلف المناحي الاقتصادية والسياسية.
جاء ذلك في ختام اجتماعات الدورة الثانية للجنة التجارية والصناعية المصرية اليمنية المشتركة والتي عقدت بالقاهرة برئاسة المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن الجانب المصري والدكتور سعد الدين بن طالب وزير الصناعة والتجارة عن الجانب اليمنى.
ووقع الجانبين عدد من مذكرات التفاهم التي تساهم في تنمية وتطوير التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري بين البلدين وشارك في الاجتماعات عدد من المسئولين ورؤساء الهيئات والقطاعات.
