أشادت منظمة هيومن رايتس ووتش بقرارات الرئيس اليمنى بإزاحة شخصيات كبرى من القيادة العسكرية، كانت على صلة بالانتهاكات، واعتبرتها خطوة مهمة في المرحلة الانتقالية في اليمن بعد ما سمته بــ"الانتفاضة" لكنها انتقدت في ذات الوقت تعيين الرئيس لبعض هذه الشخصيات المهمة في مناصب من شأنها أن تمنحهم الحصانة الدبلوماسية، يعد من بواعث القلق.

وقالت سارة ليا ويتسن -المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- في هيومن رايتس ووتش: "رغم أن إزاحة هؤلاء الرجال من قوات الأمن في البلد يمثل تطورا إيجابيًا، إلا أن نقلهم إلى مناصب دبلوماسية في الخارج قد يكونون محصنين من الملاحقة القضائية، يمكن أن يبعدهم عن أيدي العدالة.

وأضافت ويتسن أنه إذا كان للرئيس هادي أن يقطع مع الماضي، حيث الإفلات من العقاب، فعليه أن يضمن إجراء تحقيق مستقل في دور هؤلاء الرجال في الجرائم المروعة بحق بني وطنه".

وكان الرئيس اليمنى قد أقال اللواء أحمد علي صالح -نجل الرئيس السابق علي عبد الله صالح- من قيادة الحرس الجمهوري، لكنه عينه سفيرًا لبلاده لدى الإمارات العربية المتحدة، كما عين هادي أبن شقيق صالح، العميد عمار محمد عبد الله صالح، وكيل جهاز الأمن القومي حتى 2012، ليكون ملحقًا عسكريً لدى إثيوبيا. وتم تعيين نجل شقيق صالح الآخر، العميد طارق محمد عبد الله صالح، قائد الحرس الرئاسي الخاص السابق حتى 2012، ليكون ملحقا عسكريا جديدا إلى ألمانيا.

وذكرت هيومن رايتس ووتش في تقرير لها أن وثقت أدلة على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تورطت فيها القوات الخاضعة لقيادة هؤلاء الرجال الثلاثة، بما في ذلك الاعتداءات على المتظاهرين والاعتقال التعسفي والتعذيب وأعمال الاختفاء القسري.

 وأوضح التقرير أنه من خلال مناصبهم الجديدة، سيستفيد ثلاثتهم من الحصانة الدبلوماسية في البلدان التي يوفدون إليها، وهو ما يمكن أن يمنع الملاحقة الجنائية في هذه البلدان.

 وهذه المناصب لن تمنحهم الحصانة من التحقيقات في اليمن، رغم أنهم سيكونون مشمولين في اليمن بقانون الحصانة الذي تم إقراره في يناير 2012، الذي شمل صالح وأولئك الذين عملوا معه.

وأشار التقرير أنه خلال الانتفاضة في 2011، وثقت هيومن رايتس ووتش 37 حالة احتجزت خلالها قوات الأمن – بما في ذلك الحرس الجمهوري وجهاز الأمن القومي والحرس الرئاسي – أشخاصًا لأيام أو أسابيع أو شهور من دون اتهام حيث  قال 22 من المحتجزين السابقين لـها إنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك الضرب والصعق بالكهرباء والتهديدات بالقتل أو الاغتصاب ووضعهم في الحجز الانفرادي لأسابيع أو شهور. أجرت هيومن رايتس ووتش كذلك مقابلات مع أقارب خمسة من المحتجين ومقاتلي المعارضة وآخرين، ممن تعرضوا للاختفاء القسري أو احتجزوا من دون اتهام.

وفي مدينة تعز، وثقت المنظمة قيام قوات الحرس الجمهوري بالقصف العشوائي على المدنين وإطلاق النار على المتظاهرين السلميين واقتحام واحتلال المستشفيات ومنع الأطباء من مداواة الجرحى من المتظاهرين وإجلاء المرضى تحت تهديد السلاح في ديسمبر 2012.