قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ، إخلاء سبيل محمد طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغازات، بدون أي ضمان، لتجاوز مدة الحبس الاحتياطي على ذمة قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل المتهم فيها مع سامح فهمي، وزير البترول السابق ، وعدد من قيادات وزارة البترول السابقين بإهدار المال العام، وذلك بعد قضاء محكمة النقض ، بإلغاء إدانتهم وإعادة المحاكمة أمام دائرة قضائية جديدة.
وصدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، وعضوية كلا من المستشارين حسن قنديل، وأحمد أبو الفتوح.
وكان الحكم الملغى من قبل محكمة النقض يتضمن، معاقبة سامح فهمي بالسجن المشدد 15 عاما ، وعزله من الوظيفة ، ومعاقبة المتهمين محمود لطيف عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقًا بالسجن المشدد سبع سنوات .
والسجن المشدد 10 سنوات للمتهم محمد إبراهيم يوسف طويلة ، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، والسجن المشدد 3 سنوات للمتهم إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا والسجن المشدد غيابيا 15 عاما لرجل الأعمال الهارب حسين سالم، وتغريمهم جميعا 2مليار و3ملايين و519 ألف دولار ورد مبلغ 499 مليونا و862 ألف دولار أمريكي، وذلك في قضية اتهامهم بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، بسعر متدني لا يتناسب مع تكلفة الإنتاج، أو الحد الأدنى السائد عالميا لأسعار الغاز، مما تسبب في الإضرار بالمال العام بما يبلغ قيمته قرابة 715 مليون دولار.
