حذر الوزير المفوض عمرو رشدي – المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية- من استمرار مراكب الصيد المصرية في انتهاك المياه الإقليمية للدول المجاورة ، مشيرا إلى اتجاه هذه الدول إلى تغليظ العقوبات بحق المراكب المصرية.
وأعرب "رشدي" في تصريحات له اليوم (الخميس) عن أسفه لاستمرار هذه الظاهرة ، رغم ما تبذله سفارات وقنصليات مصر في هذه الدول من جهود ، لتأمين الإفراج عن هذه المراكب والطاقم من الصيادين ، وما تتحمله من أعباء إضافية لتوفير المؤن والإمدادات لهم أثناء فترات احتجازهم.
وأشار إلى أن الدول المجاورة سبق وأن حذرت مرارا من قيامها بتغليظ العقوبات على المراكب المخالفة ، وهى التحذيرات التي أصدرتها وزارة الخارجية في الكثير من البيانات الرسمية ، والتي لم تفلح للأسف في ردع هذه الظاهرة .
وأوضح أن تلك الدول بدأت في تطبيق العقوبات المغلظة على المراكب المخالفة ، وكان آخرها المركب "محمد الجميل" المحتجز حاليا في ميناء "جازان" السعودي، وتم الحكم على طاقمه بالسجن لمدة خمسة أشهر وغرامة 80 ألف ريال لتكرار انتهاك المياه الإقليمية السعودية ورفض القبطان الاستجابة للطلقات التحذيرية لخفر السواحل السعودي.
وتابع قائلا:" نجحت الاتصالات التي أجراها السفير عادل الألفي ، القنصل المصري العام في جدة ، في تخفيض العقوبة إلى السجن لشهرين فقط تحتسب من تاريخ بدء احتجاز المركب وتخفيض الغرامة أيضا إلى 50 ألف ريال".
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن السلطات السعودية بدأت في تشديد العقوبات على المراكب المخالفة بعد أن رصدت 205 حالة تكرار انتهاك لمياهها الإقليمية من جانب المراكب المصرية خلال العامين الماضيين فقط ، مع استمرار كثير منها في تجاهل النداءات والطلقات التحذيرية من جانب خفر السواحل السعودي ، بل واستخدام نوع من شباك الصيد تقضى على ذريعة السمك في منطقة الصيد بأسرها.
