قرر المستشار محمد عبد الرحمن أبو بكر، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، منع كل من محافظ المنيا السابق و12 ضابط شرطة سابقين و16 موظفا من السفر، لحصولهم على مليار و650 مليون جنيه من خزانة وزارة الداخلية بدون وجه حق.
كانت التحقيقات قد كشفت عن تورط عدد من ضباط الشرطة، بلغ عددهم 13 ضابطا من بينهم اللواء أحمد ضياء الدين محافظ المنيا السابق، وعبد الرحيم قناوى مدير الأمن العام الأسبق، و16 موظفاً مدنياً بوزارتى الداخلية والمالية، من المسئولين عن حسابات أموال الشرطة لتورطهم فى القضية رقم 1441 لسنة 2013 قسم شرطة عابدين لحصولهم على مليار و650 مليون جنيه، بدون وجه حق، من أموال وزارة الداخلية خلال الفترة ما بين 2006 حتى 2011.
