اعلنت شعبة الاوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية و الجمعية المصرية للاوراق المالية و الجمعية المصرية لادارة الاستثمار و الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار المعنين بشئون سوق المال المصري عن تقديرها لما اعلن بخصوص الغاء عددا من الضرائب التي كان مزمع فرضها علي سوق المال المصري و علي راسها الضريبة علي توزيعات الارباح .
و بخصوص استمرار مقترح فرض ضريبة رسم الدمغة علي التعاملات فانه بدراسة الامر فقد تم الاتفاق علي ان الخروج من الازمة الاقتصادية الحالية يعتمد اساسا علي قدرة الاقتصاد المصري علي اجتذاب استثمارات سواء خارجية او محلية و بالتالي فان اية اجراءات تقوم بها الدولة حاليا يجب ان تكون متجهة الي ذلك الغرض و ان اية فرض لاعباء جديدة علي المستثمرين ستكون عائقا لاجتذاب الاستثمارات المطلوبة و بناء علي ذلك :
وتري جمعيات و شعب سوق المال المصري ضرورة اعادة النظر في المقترح الخاص بفرض ضريبة تمغة علي التعاملات في ظل الظروف التي تحيط بسوق المال المصري و التدني الواضح في قيم و احجام التداولات نتيجة الاوضاع السياسية و الاقتصادية مما يهدد بتدمير صناعة الأوراق المالية و نري ان ضعف الحصيلة المتوقعة من هذه الضريبة لا يبرر فرضها في هذا التوقيت فهي حصيلة لا توازي الآثار السلبية التى ستنجم عن فرض مثل هذه الضريبة علي التعاملات بسوق الاوراق المالية المصرية .
وتقترح الجمعية ان ضريبة التمغة علي التعاملات المقترحة ستؤدى الى زيادة الأعباء على المستثمرين بنسبة تتراوح بين 40% الى 65% منسوبة الي الاعباء الحالية حيث ان الرسوم الحالية علي العمليات بالبورصة و التي تسدد لادارة البورصة المصرية و الهيئة العامة للرقابة المالية و شركة مصر للمقاصة و صندوق حماية المستثمر مجتمعين اقل من نصف في الالف( علما بأن رسوم البورصة و المقاصة لها حد أقصى وهو 5000 جنيه فيما لا يتجاوز الحد الاقصي لرسوم الهيئة العامة للرقابة المالية 250 جنيه فقط ) كما ان عمولات شركات الوساطة في الاوراق المالية تدور ما بين واحد و اثنين في الالف فقط.
كما تضيف في بيانها ان هذا سيؤدي الي اضعاف تنافسية البورصة المصرية فى منطقة الشرق الأوسط ,فكل دول المنطقة و اغلبية الاسواق الناشئة تعفي التعاملات و التصرفات التي تتم داخل اسواق المال من اي ضرائب او رسوم لتشجيعها ،مما سيؤدى الى تخارج المستثمرين وتدهور قيم التداول.
كما تتوقع ان يكون التخارج المتوقع للمستثمرين وخاصة غبر المصريين سيؤدى الى تدفق استثماراتهم الى خارج البلاد والنتيجة المؤكدة لذلك هى استمرار تآكل احتياطيات النقد الأجنبى.
ويشدد البيان علي ان هذه الضريبة ستوجه ضربة قاصمة لسوق السندات وأذون الخزانة و ربما سوق الصكوك المتوقع بدءه قريبا حيث تقلل من العائد الصافى لهذه الأصول وقد تؤدى الى تعقيد تدفق السيولة بين وحدات الجهاز المصرفى حيث أن الاستثمار المؤسسى هو المسيطر والمستحوذ على هذه الأصول ( بالاضافة الي وجود اعفاءات قانونية لبعض الجهات حاليا من ضريبة الدمغة ) .
كما رات الجمعية ان اجهاض آلية التداول فى ذات الجلسة (حال عودتها) بسبب ارتفاع التكاليف والتى تصل فى هذه الحالة الى 100% بالنسبة للاعباء الحالية .
واكد البيان علي ان السياسات المالية يجب ان تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار حتى لا تؤدى الى انكماش الاقتصادي نتيجة تراجع الاستثمار الذي يعاني من سياسات نقدية و ماليه انكماشية بالفعل نتيجة رفع أسعار الفائدة وزيادة الضرائب علي الارباح التجارية و الصناعية ، على الرغم من أن مصر فى حاجة ملحة الى سياسات توسعية لتوفير فرص عمل لاستيعاب البطالة التى اتسع نطاقها والتى بلغت – رسميا – 13% فى نهاية 2012.
كما تطالب شعبة الأوراق المالية و الجمعيات المهنية بسوق المال المصري بان يتم مناقشتها و مناقشة الجهات التنظيمية و الرقابية لسوق المال قبل البت فى أى قوانين أو قرارت تتعلق بقطاع سوق رأس المال نظرا لطبيعة الاستثمار في البورصة المصرية و حساسيتة لاي من هذه القرارات ،فمن خلال تلك المناقشات يمكن التوصل إلي بدائل تمويلية أكثر ايجابية علي الاستثمار ) .
