قرر النائب العام الكويتى أمس الثلاثاء إحالة البلاغ المقدم ضد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود إلى لجنة محاكمة الوزراء، بتهمة استخدام المال العام بطريق الخطأ على خلفية ما أثاره النائب فى مجلس الأمة الكويتى فيصل الدويسان بشأن استجواب وزير الداخلية عن مناقصة لشركة إسرائيلية.
وكان الحمود قد نفى صحة ما أثير حول تعاقد وزارة الداخلية مع شركة "إسرائيلية"، وقدم للجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية جميع الوثائق الرسمية التى تفيد بأن الشركة التى تعاقدت معها وزارة الداخلية كندية، وأنه أوقف استكمال التعاقد معها إلى حين التثبت أكثر من أنها ليست "إسرائيلية".
وقدم مواطن كويتى يدعى عبد الله فيروز فى وقت سابق للنيابة بلاغا ضد الحمود ووزير التجارة ووكيل وزارة الخارجية ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس لجنة المناقصات المركزية ومدير عام الإدارة العامة للجمارك بصفتهم، مطالبا بالتحقيق معهم بهذه القضية.
يذكر أن المادة 132 من الدستور الكويتى تنص على أن "يحدد قانون خاص بالجرائم التى تقع من الوزراء فى أثناء تأدية أعمال وظائفهم ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم الجهة الخاصة بهذه المحاكمة، وذلك دون إخلال بتطبيق القوانين الأخرى فى شأن ما يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية وما يترتب على أعمالهم من مسؤولية مدنية".
