تقدم المهندس داكر عبداللاه عضو مجلس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بمذكرة توضيحية للجنة التشييد والصناعة والطاقة بجمعية رجال الاعمال المصريين بهدف استبيان وتبادل وجهات النظر في الموضوعات المتعلقة بنشاط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتوصل الي صيغة نهائية تحقق التوازن في الحقوق مع الاطراف المتعاملة.
وتناولت المذكرة إزمة الاسمنت والسولار حيث أكد المهندس داكر عبداللاه أن التكلفة الفعلية لطن الاسمنت تقدر بـ280 جنيها للطن، موضحا ان قطاع الاسمنت يشهد ممارسات احتكارية ضخمة، وان تكلفة الطن الحقيقية لا تتجاوز 280 جنيها، وبإضافة اجور العمالة وهامش الربح لا تتعدي باي حال الـ 400 جنيها للطن، مطالبا مجلس الوزراء بتحديد تسعيرة جبرية للاسمنت اعمالا للمادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي تتيح للحكومة التدخل بفرض تسعيرة جبرية للسلع التي تشهد انفلاتا في الاسعار
وبحسب داكر، تناولت المذكرة ايضا ازمة السولار التي تشهدها مصر حاليا نتيجة لعدم توافره منذ بداية العام وحتي الان، الامر الذي انعكس بالسلب علي زيادة سعر صفيحة السولار بنسبة 450%، حيث ادت الازمة الي توقف المعدات الثقيلة وسيارات النقل والنصف نقل التي تعمل بالسولار، وبالتالي توقفت الكثير من المشروعات المسنده لشركات المقاولات التي تلتزم بمواعيد ثابته للتسليم.
واضح عبد اللاه انه سيتم ادرج التوصيات في اجندة الاجتماع القادم للجنة المشتركة بين المهندس فتح الله فوزي كممثل للجمعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
