اصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة قرارا بإحالة الدعوى -التى تطالب بإلزام رئيس الجمهورية باصدار قرار بعرض مشروع قانون الصكوك المحال إليه من مجلس الشورى على هيئة كبار العلماء قبل إصدار القانون من الرئيس ونشره بالجريدة الرسمية مع ما يترتب على ذلك من آثار- لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها .
وكانت هيئة كبار العلماء برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر قد اجتمعت بالفعل الاثنين وبدأت في مناقشة قانون الصكوك المحال إلى الهيئة من رئاسة الجمهورية .
وقالت الدعوى التي أقامها على أيوب المحامى المنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية أن امتناع مجلس الشورى عن عرض مشروع القانون قبل إقراره على هيئة كبار العلماء، مخالف لنص المواد 2 و4 و207 و219 من الدستور الجديد، والتي تضمنت جميعها إلزام مجلس الشورى بعرض القانون على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، لأن القانون متعلق بالشريعة الإسلامية”.
وأضافت الدعوى التى حملت رقم 35153 لسنة 67 قضائية أنه يجب النص صراحة بديباجة إصدار هذا القانون على إجراءات و أخذ رأي هيئة كبار العلماء، وكذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي لم يشكل بعد رغم النص عليه من المادة 207 من الدستور .
وأوضح مقيم الدعوى أسباب طلباته، وتتمثل في أن القانون المحال من الشورى للمطعون ضده وهو الرئيس ينص على انشاء هيئة شرعية لمراقبة الصكوك وهذا يعتبر اعترافا صريحا بتعلق المشروع بالشريعة الإسلامية وأنه يدخل تماما فى ظل الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية التي نصت عليها صراحة المادة 4 من الدستور.
وأشار إلي أن إهمال إنشاء ما يسمى بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي المنصوص عليه والرجوع إليه بمشروعات القوانين المتعلقة بالشئون الاقتصادية، يعتبر سببا لبطلان القانون، ويجب كتابة نص صريح بديباجة القانون تدل علنا على أنه تم العرض على المجلس.
