قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوى التي أقامها سمير صبري المحامي ضد الرئيس محمد مرسي، يطالبه فيها بإلغاء القرار السلبي بامتناعه عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد إسرائيل، والمطالبة بمستحقات مصر جراء حرب يونيو 1967، من سرقة البترول خلال احتلالها شبه جزيرة سيناء وخليج السويس لهيئة المفوضين ، لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها .
وقال "صبري" في دعواه :" أن رجال المال قدروا تلك التعويضات بأنها لا تقل عن 28 مليار دولار نظير سرقة إسرائيل ثروات الشعب المصري دون أي حق أو سند قانوني، وكذلك حق المصريين الذين استشهدوا خلال الحرب على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية".
يذكر أن الدعوى جاءت ردا على مطالب يهود مصر بدفع تعويضات لهم عن ممتلكاتهم التي تركوها عند هجرتهم من مصر، على خلفية تصريحات الدكتور عصام العريان، المستشار السابق لرئيس الجمهورية، التي طالب فيها بعودة اليهود لمصر.
