أفتتح خالد الأزهري – وزير القوى العاملة والهجرة، ثاني جلسات الحوار المجتمعي حول قانون النقابات العمالية، بحضور خبراء من منظمة العمل الدولية، وكمال أبو عيطة- رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة ، وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحاد المصري للنقابات المستقلة، وكافة ممثلي العمال وأصحاب الأعمال في مصر، ومنظمات المجتمع المدني، وعدد كبير من الخبراء والمهتمين بالشئون العمالية.
أكد الازهري إن الدعوة للحوار المجتمعي اليوم ليست جديدة وإنما بدأنها بحملة "معًا" ,ولكن بسبب ديكتاتورية النظام السابق لم نتمكن من تنفيذ ما نريده، وأكد خلال جلسات الحوار أن العمال هم من سيحددون الموقف النهائي من الانتخابات العمالية.
وأضاف الأزهري خلال الجلسة الثانية من الحوار المجتمعي حول قانون النقابات العمالية – اليوم – مد التنظيم النقابي عانى منها جموع العمال واتحاد العمال الذين يرغبون في الاستقرار العمالي، وكانت هناك بعض القوى تغضب من هذا المد، وفي كل دورة يتم المد كان يتم عقد حوار مجتمعي.
وأوضح الأزهري بعد 6 شهور من المد للدورة النقابية السابقة أمامنا نفس الخيار وهو مد الدورة النقابية أم إجراء الانتخابات.. مشيرًا الى أن هذا الحوار لوضع النقاط النهائية، فيما يتعلق بالانتخابات، وما أن كانت ستجري وفقا لتعديلات قانون النقابات العمالية الذي وافق عليه مجلس الشورى أو إجراء تعديلات على القانون رقم 35 لحين إقرار القانون في مجلس الشعب القادم، لابد وأن يستمر الحوار ، وفي النهاية سيكون القرار خاص بالعمال.
