أعلن عدد من أعضاء حزب الدستور اليوم (الثلاثاء) رفضهم محاولات التصعيد من قبل بعض الزملاء والاعتصام بمقر الحزب، مؤكدين على عدم السماح بتدمير الحزب، والرمز الذي تحمسوا للعمل معه ، والفكرة التي التفوا حولها.
وأشار الأعضاء، في بيان نشر على صفحة حزب الدستور على الفيس بوك، أن التزام الأغلبية الصمت خلال الفترة الماضية جاء رغبة منهم في عدم التشهير بالحزب، إلا أنهم قرروا الخروج عن صمتهم لإيصال صوتهم لقيادات الحزب، والرأي العام، ومنع استبداد مجموعة برأيها وتوجيه أغلبية.
وأكد الأعضاء على رفضهم الاعتصام بالمقر، وتداول مشاكل الحزب الداخلية في وسائل الإعلام، وكذلك خطاب التخوين، والتشكيك في نزاهة أيا من القيادات أو الأشخاص بالحزب دون تقديم أي دليل، وتقسيم الحزب إلى جبهات لصالح أشخاص بعينها، والمتاجرة بموت الفقيد شعراوي عبد الباقي واستخدام سيرته لفرض مطالب محددة.
كما رفضوا ديكتاتورية الأقلية، ومحاولتهم فرض رؤيتهم، ومطالبهم على بقية الأعضاء والمؤيدين لحزب الدستور، وتقديم مجموعة من الأشخاص لمطالبهم وإن كانت إصلاحية من وجهة نظرهم على المصلحة العامة للحزب، مؤكدين إن إثارة المشاكل واتخاذ مواقف ضد مصلحة الحزب في هذه المرحلة الحرجة، ترفع العديد من علامات الاستفهام حول نوايا المعتصمين، وقدرتهم على استيعاب التداعيات الخطيرة لما يقومون به.
وطالب الأعضاء في نهاية البيان بعدة مطالب أهمها بقاء الدكتور محمد البرادعي رئيس للحزب، وعدم تلبية أية من مطالب المعتصمين للتأكيد على رفضهم تلك الممارسات داخل الحزب، واتخاذ إجراءات تأديبية قانونية حاسمة ضد مجموعة التصعيد، والالتزام بلائحة الحزب في كافة الإجراءات، والهيكلة إلى حين عقد المؤتمر العام للحزب، والانتهاء من هيكلة الأمانات بمعرفة لجنة يعينها البرادعي من أشخاص لاينتون الترشح في انتخابات مجلس الشعب القادمة.
كما طالبوا بعقد المؤتمر العام بعد الانتهاء من فتح باب العضوية في جميع الأمانات، وللمصريين بالخارج، وإصدار بطاقات العضوية للأعضاء، مع تعيين إدارة متفرغة محترفة لإدارة الحزب عليها معالجة مشاكل الإدارة المركزية التي كانت سببا في استغلال بعض الأشخاص لهذه المشاكل.
الجدير بالذكر أن عدد من شباب حزب الدستور، اعتصموا مع مطلع الشهر الجاري داخل المقر الرئيسي للحزب، للمطالبة بإقالة نائب رئيس حزب الدستور، والأمين العام للحزب لفشلهم في إدارة الحزب على حد وصفهم وبدء هيكلة أمانات الحزب بالانتخاب.
