تصدر محكمة جنح الدقي، اليوم الثلاثاء حكمها في الدعوى القضائية المقامة من عمال شركة طنطا للكتان، للمطالبة بحبس وعزل هشام قنديل ، رئيس مجلس الوزراء، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر ببطلان بيع شركة الكتان للمستثمر السعودي عبد الإله الكعكي وعودتها مرة أخرى إلى الدولة وعودة كافة عمالها المفصولين.
وكانت المحكمة قد قررت في جلستها الماضية التي عقدت الثلاثاء الماضي برئاسة المستشار محمد الصاوي، مد أجل الحكم لجلسة اليوم .
وتنظر محكمة القضاء الإداري اليوم الدعوى المقامة من أهالي جزيرة القرصاية بالتعاون مع عدد من المراكز الحقوقية ضد كلا من رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع ، وآخرين ، طعنا على قرار تحويل بعض أراضي جزيرة القرصاية إلى منطقة عسكرية.
واستندت عريضة الدعوى في القضية رقم 21604 لسنة 67 التي يشارك فيها كلا من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم، ومؤسسة الهلالي للحقوق والحريات إلى أن القرار المطعون ضده شابه العديد من المخالفات القانونية التي تستوجب إلغاؤه، خاصة وأن مُصدر القرار هو وزير الدفاع واغتصب سلطات لا يملكها قانونا طبقا للقانون رقم 7 لسنة 1991 الذي رسم الطريق القانوني لتحديد تلك المناطق، والتي انحصر فيها دور وزير الدفاع على عرض الأمر على مجلس الوزراء وبعد موافقته يصدر القرار من رئيس الجمهورية.
وتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس اليوم ، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، محاكمة خليل أسامة، الحارس الشخصي للمهندس خيرت الشاطر ، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، لاتهامه بحيازة وإحراز سلاح ناري وذخيرة حية بدون ترخيص.
وكان المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات محبوسا على ذمة القضية، في ضوء انتهاء التحقيقات إلى ثبوت حيازته لسلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص.
وتستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد تناغو، الدعوى المطالبة ببطلان قاعدة بيانات الناخبين ، وانتداب لجنة لتنقية قاعدة البيانات لما بها من أخطاء.
وذكرت الدعوى أن الأخطاء تجاوزت إضافة 25 % من الناخبين على العدد الفعلي، واستندت إلى كتاب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الصادر 9 مارس 2012 ''مصر في أرقام''، والذي ذكر أن عدد المواطنين الأقل من 15 عاما من إجمالي السكان 35 مليونا ونصف المليون بمن فيهم الأجانب المقيمون في مصر حسب آخر إحصاء ذكره الكتاب في 1 يوليو 2011 وأن عدد المصريين 80 مليونا و400 ألف.
وتستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم جلساتها في الدعوى المقامة من عبد العظيم مغربي، المحامى، بصفته وكيلا عن 8 من اللاجئين الليبيين المقيمين بجمهورية مصر العربية، والتي طالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بعدم تسليمهم للحكومة الليبية حرصًا على حياتهم الشخصية.
وقد اختصمت الدعوى التي حملت رقم 36123 لسنة 67 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، ووزير العدل ، والنائب العام، ووزير الداخلية بصفتهم.
