قرر المجلس القومى لحقوق الإنسان الانضمام للمدعين بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين السلميين المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك وآخرين، والمحدد لها يوم السبت القادم بمحكمة جنايات القاهرة، وجاء ذلك خلال جلسة المجلس المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حسام الغريانى.
واختار المجلس لتمثيله فى القضية كلا من محمد الدماطى نائب رئيس المجلس، وعبد المنعم عبد المقصود مدير مكتب الشكاوى بالمجلس، مستخدما حقه الدستورى فى هذا الشأن وطبقا للمادة 80 من الدستور.
وأوضح بيان للمجلس أن المادة 80 من الدستور نصت على أن "كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة من أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضماً إلى المضرور وأن يطعن لمصلحته فى الأحكام".
