وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى في جلستها اليوم الأحد على رفع العقوبة على كل من يثبت تلقيه أموالا من الخارج ، وعدلت اللجنة نص القانون المقدم من الحكومة وجاء نصه الجديد "يعاقب من تلقى أموالا من الخارج بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو مثل ما تلقاه ومصادرة ما تلقاه من مبالغ".
كما وافقت اللجنة على المادة الحادية عشرة التي تحدد القواعد التي يجب الالتزام بها خلال الدعاية الانتخابية والعقوبات الموقعة في حالة المخالفة، وأدخلت اللجنة تعديلات على المادة وأصبح نص المادة
يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور والقانون وبالقواعد الآتية:
(1) عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين أو الإساءة لشخص أو حزب باى صورة من الصورة.
(2) حظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل.
(3) الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية، والامتناع عن استخدام أى شعار انتخابي يؤدى إلى التفرقة بين المواطنين بسبب الدين والجنس والأصل على نحو يهددها أو يسيء إليها على نحو يهددها أو يسيء إليها.
(4) حظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وللشركات التى تساهم الدولة في رأسمالها فى الدعاية الانتخابية.
(5) حظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة فى رأسمالها فى أغراض الدعاية الانتخابية.
(6) حظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية.
(7) حظر تلقى أموال من الخارج من شخص أجنبى أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها فى الداخل للإنفاق فى الدعاية الانتخابية، أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين.
تشريعية الشورى تشدد العقوبة على متلقى الأموال من الخارج
