أكد عمرو علي – عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل- رفض الحركة لبيان النيابة العامة ، والذي وصفت فيه أحداث الاشتباكات أمس بـ"الجرائم الجنائية" ، مشيرا إلى أن هذا يعد استعداء على حركة من حركات شاركت في الثورة ، ولم نقم بأي عمل جنائي نعاقب عليه.
وأضاف "علي" أن المظاهرات كانت سلمية تماما ، قائلا:" لقد مرت مسيراتنا أمس على العديد من منشآت الدولة ، ولم يتم الاعتداء على أي منها، ومنها مبنى ماسبيرو، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعلية العالي".
وتابع قائلا:" استمر وقوفنا أمام مبنى دار القضاء العالي لمده ساعة ، إلى أن فوجئنا بقوات الأمن تلقي قنابل الغاز المسيلة للدموع ، وطلقات الخرطوش، بدعوى قيام بعض الأفراد بمحاوله اقتحام مبنى دار القضاء العالي ، وهو ما لم يحدث ، واضطر المتظاهرون للاختباء بالشوارع الجانبية هربا من الأمن".
وذكر أن قوات الأمن استمرت لمده ساعة في إلقاء قنابل الغاز دون رد من المتظاهرين ، منبها أنه لم يكن هناك نية للاشتباك مع الأمن ، ولم نستعد للتظاهرات بزجاجات المولوتوف ، إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلى أنه من المحتمل أن يكون بعض المتظاهرين قد حمل زجاجات المولوتوف كإجراء وقائي فقط.
وشدد"علي" أن استعدادات الداخلية قبل التظاهرات تؤكد استمرارها والنظام الحالي في استخدام سياسة القمع ، للقضاء على الحركات التي كانت سببا في قيام الثورة، ويجهز على أخر أمل للثورة.
يذكر أن النيابة العامة أكدت اليوم(الأحد) أن أحداث التخريب التي شهدتها محافظات الجمهورية وخاصة أحداث دار القضاء العالي لما له من وجدان داخل الشعب المصري لا يمكن وصفها بأي حال من الأحوال بالتظاهر السلمي، وإنما هي جرائم جنائية يعاقب عليها القانون.
