قال الدكتور محمد مصطفى حامد – وزير الصحة والسكان – أن القضاء علي الجوع وأمراض سوء التغذية يحتل صدارة أهداف الألفية الإنمائية التي يسعى العالم لتحقيقها بحلول عام 2015 ، لافتا إلى أن تقارير البنك الدولي الصادرة عام 2006 ذكرت أن الاستثمار في التغذية السليمة يعطى أعلى عائد ضمن 17 طريقة للاستثمار من أجل التنمية، وأن مشكلات التغذية ليست مسئولية الجهات الصحية فقط بل هي مسئولية مشتركة لقطاعات مختلفة، منها على سبيل المثال لا الحصر الزراعة ، والتعليم ، والإعلام.
وقال وزير الصحة خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر العربي الأول والذي عقد أمس (السبت) تحت عنوان " الرقابة على الغذاء والدواء والأجهزة الطبية الطموحات والتحديات "، :" أن العلاقة الوثيقة بين أمراض سوء التغذية وبين انخفاض معدلات التنمية، محل إجماع وطني ودولي وعالمي، مشيراً إلى ان الوزارة تولي اهتماما كبيراً لمكافحة كل مصادر الأمراض، إيمانا بحق كل مواطن مصري في الحياة بصحة وسلامة ".
وأشار إلى أن الارتقاء بالحالة الصحية العامة للمواطنين له أثره علي زيادة القدرة الإنتاجية، ودرء الأعباء التي تمثلها الأمراض على النظم الصحية وعلي تحقيق أهداف التنمية الشاملة في البلاد، مشددا على حرص وزارة الصحة على توفير الخدمات الصحية الوقائية المختلفة ، والعمل على نشرها في كل مناطق الجمهورية بهدف الوصول للمواطنين في يسر وبدون مشقة ، إضافة إلى حرصها على الارتقاء بالمستوي العلمي والمهني للكوادر الطبية من أطباء وصيادلة ومتخصصين بتلك المؤسسات الصحية، ترسيخاً لأهمية الدور الذي تقوم به في رعاية الصحة العامة للمواطنين.
وتابع "حامد " قائلا:" لقد وضعت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصحة والسكان ، رؤية لموضوع الغذاء والتغذية مضمونها حق كل مواطن مصري في الحصول على مكونات غذائية سليمة وآمنة، وغير مكلفة اقتصاديا، وتوفر له أساس الوقاية من أمراض سوء التغذية، والإصابة بالأمراض غير المعدية".
ونبه على حرص الحكومة على أن يتم تحقيق هذه الرؤية من خلال صياغة سياسات وبرامج التغذية في إطار منظومة وطنية متسقة تحقق الترابط والتكامل بين مختلف القطاعات، وتضمن دمج أهداف التغذية السليمة والمتوازنة كجزء أساسي في السياسات والخطط والبرامج القومية للدولة .
وأوضح وزير الصحة أهمية تضافر جهود كافة الجهات للتصدي لهذا الخطر الزاحف وحماية حياة وصحة المواطن العربي وحقه في الحصول على دواء آمن وفعال.
