تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم(الأحد) , برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف , ثاني جلسات محاكمة الدكتور أحمد شفيق ، رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس إبراهيم مناع ، وزير الطيران المدني السابق، وتوفيق محمد عاصي ، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، لاتهامهم بالاستيلاء ، وتسهيل الاستيلاء على المال العام في قطاع الطيران المدني .
وكان المستشار هشام رءوف، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، قد أحال كلا من الفريق أحمد شفيق (هارب)، وتوفيق محمد محمود عاصي ،رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وإبراهيم أحمد إسماعيل مناع ، وزير الطيران المدني سابقا، بصفتهم موظفين عموميين, حيث قام الأول بالإضرار عمدا بأموال الجهتين اللتين يتصل بهما بحكم عمله بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران، بأن وقع بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية ، الدكتور زكريا عزمي، كلف بموجبه المتهمين الثاني والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالتهمة الأخيرة لتلك الجمعية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وتعقد محكمة الإسماعيلية العسكرية، اليوم جلستها بالجلاء للنطق بالحكم قضية المصور الصحفي محمد صبري، والمتهم بتصوير منشآت عسكرية خاصة بالقوات المسلحة وكانت المحكمة في جلستها السابقة بتاريخ الأحد 24 مارس الماضي قد مدت اجل النطق بالحكم للمرة الثانية إلى جلسة اليوم.
وأكدت مرافعات الدفاع عن صبري ، والتي ضمت أشرف عباس ، عن مركز هشام مبارك ، ومحمد حنفي عن المبادرة المصرية، وأحمد إبراهيم أورى ، عن المجموعة المتحدة ، نفي تهمة تصوير منشآت عسكرية لعدم النشر، وإفادتهم بوجود استثناءات للقانون 204 في بعض المناطق التي يتواجد فيها المدنيون ومنها رفح، كما نفى محمد صبري القصد في تصوير منشآت عسكرية، وتم إخلاء سبيله بضمان محل إقامته وعلى ذمة القضية.
وتنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الدعوى المحالة من محكمة القضاء الإداري إلى المحكمة الدستورية، بشأن بطلان الجمعية التأسيسية للدستور ، وبيان مدى دستورية القانون رقم 76 لسنة 2012 والخاص بتشكيل الجمعية بعد أن أرجأت الهيئة الجلسة الماضية، لإيداع مذكرات الخصوم في الدعوى.
ومن المقرر أن تتسلم هيئة المفوضين مذكرات الخصوم في الدعوى والاطلاع عليها ثم حجزها لكتابة الرأي القانوني حول مدى دستورية قانون تشكيل الجمعية وتعتبر هذه الدعوى هي الوحيدة المحالة من محكمة القضاء الإداري إلى المحكمة الدستورية.
