حملت لجنة الحريات بنقابة المحامين وزارة الداخلية ومؤسسة الرئاسة مسؤولية حرق أو إتلاف أي مستندات وملفات بدار القضاء العالي ومبنى الشهر العقاري .
وقالت سيدة قنديل عضو المكتب التنفيذي إن سامح عاشور نقيب المحامين أمر بفتح مقر النقابة بشارع رمسيس وتجهيز مستشفى ميداني بداخلها لإسعاف المصابين كما أكدت على استنكار اللجنة لكافة ممارسات قوات الأمن التي تؤجج من افتعال الأزمات وتصاعد حدة العنف في الشارع المصري .