أكد المستشار أحمد مكي، وزير العدل، إن توقيت حريق محكمة جنوب القاهرة والقضايا الموجودة به "يثير الشبهات". ومريب نظرا لاهمية القضايا الموجودة بهذة المحكمة مثل قضايا قتل المتظاهرين وقضايا فساد رجال النظام السابق
وشبّ الحريق، صباح اليوم الخميس بمبنى المحكمة، والتهم الطابق الأخير من طوابقها الثلاثة بالكامل، دون أن يسفر عن خسائر بشرية، بينما أتى على نحو 5 مكاتب إدارية تضم ملفات قضايا مهمة.
وكشف مكي في حوار لوكالة أنباء الأناضول عن جهود بُذلت منذ الساعات الأولى للحريق لتجاوز آثاره من خلال توفير صور لأوراق القضايا التي حرقت، مشيرًا إلى أن الحريق سيدفع باتجاه المضي قدمًا في مشروع تشكيل الدعاوى القضائية إلكترونيًا.
وقال مكي: "الوزارة جادة في هذا المشروع، وسيكون رفع الدعاوى إلكترونيًا في مصر من أول أكتوبر المقبل، ليكون لكل قضية أصل إلكتروني".
ولم يُعرف بعد سبب الحريق، وتم ندب المعمل الجنائي للتحقيق، ومعرفة ما إذا كانت هناك ملفات تخص القضايا قد احترقت أم لا.
وأصدرت النيابة العامة بيانًا في وقت لاحق اليوم أكدت فيه أن النيران لم تمس قضايا الثورة والرأي العام.
