فى الحلقة الماضية تحدثنا عن تطورات قطاع السياحة ،يبقى لنا التدهور الحاد فى الصناعة وخوف رجال الاعمال من الاستثمار والانتاج ، رغم ان الصادرات من غير البترول بلغت 8.7 مليار فى عام 2011 ثم زادت لتكون 10.03 مليار جنيه فى عام 2012
ومن هنا كان على الحكومة اما الاقتراض من اى دولة عربية اواسلامية او اللجوء للصندوق ، وفيما يبدو ان دول الخليج لاتريد ان تساعد مصر فى الوقت الراهن وفق حساسيتها من الثورة فى مصر وحسابات اخرى كثيرة لاداعى للخوض فيها الان فما كان من الحكومة الا اللجوء صاغرة الى صندوق النقد ، وصندوق النقد ليعلم الكافة من العامة قبل الخاصة ان له شروط حتى يقرض اى دولة، وهو لن يساعد مصر الثورة لجمال عيون المصريين، ولكن لمصلحة خاصة ايضا، وهى ان تبقى مصر تحت قيد الدين ، ومن هنا فقد اكد مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، إن المباحثات التي أجرتها بعثة الصندوق مع رئيس الوزراء هشام قنديل شهدت "تقدما جيدا" بشأن القرض الذى تريده مصر.وألمح الصندوق إلى احتمالية تقديم تمويل مؤقت لمصر تبلغ قيمته 750 مليون دولار فيما يجري التفاوض بشأن برنامج كامل.
وكان رئيس الوزراء قد صرح بان القرض سيتم سداده خلال 5 سنوات وبفترة سماح 39 شهرا وبنسبة فائدة 1.1 في المئة. مع العلم أن منح مصر القرض يتطلب موافقة الولايات المتحدة الامريكية.
وقد اكد صندوق النقد الدولي إنه سيواصل محادثاته مع مصر بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن مساعدة مالية محتملة لتخفيف أزمة في العملة والميزانية.
كى تقوم الحكومة بتمويل الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الاجنبية فضلا عن وقف نزيف الدولار من احتياطى العملة الاجنبية، ذهبت الحكومة بقدميها للصندوق لإنقاذ الاقتصاد حتى تدفع مبلغ القرض المستحق عليها للدول الاجنبية لذا فالحكومة ذهبت لتقترض الدولار والثقة !
وانا لاعلم ان كان اللجوء للصندوق يعنى الثقة فى اقتصادنا ام لا؟ فنحن كالرجل المديون الذى يريد ان يستدين حتى يقال انه راجل ملو هدومه.
يبقى اذا لاحل لنا الا بالذهاب الى الدكتور باقدمنا، طالما نحن لانريد ان نقلص من وارداتنا الكمالية والسفيهة ، فقلى بالله عليك ماذا يعنى اننا نستورد كل هذه الاصناف من الجبن اوكل هذه الاصناف من اردئ الصناعات الصينية التى تدمر الصناعات الوطنية ، والحقيقة اننى ماوجدت امة ولا شعب يعمل لحساب شعب اخر فى وطنه مثل ما يفعل الشباب المصرى لصالح المصنع الصينى،ففى القاهرة والاسكندرية تجد الشباب خريجى الجامعات يطوفون على الناس بالمنتجات الصينية ويعمل كسريح لصاحب تجارة الجملة ، الذى هو ايضا مندوب الصين فى مصر، انها مأساه حقيقية ان تظل الحكومة حتى هذه اللحظة بدون رقابة على الواردات الاستهلاكية المدمرة ولا قيود عليها بلاضابط ولا رابط .
اذا مالفرق بين حكومة الثورة والحكومات السابقة قبل الثورة حيث ان الاقتراض حل سهل ومريح كما كانت تفعله الحكومات السابقة قبل الثورة بالاقتراض الخارجي والذي يترتب عليه زيادة الدين الخارجى وعبئه على الأجيال القادمة.
ولكن المأساه ان الحكومة لاتريد حل الازمة الفعلية الا وهى زيادة الانتاج، وعمل كل الاسباب التى من خلالها زيادة الانتاج فحتى هذه اللحظه اجراءات الحكومة كلها لعلاج طويل الاجل وليست قصيرة الاجل، فالمجتمع يريد ان يرى ثمرة على الارض فى تعامل المستثمر مع الجهات الادارية من تسهيل الاجراءات وتشديد الرقابة على الواردات والرقابة على الاسواق وفرض عقوبات صارمة على الاحتكارات فى السوق المصرى، وللحديث بقية
مصطفى محمود شاهين
