وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وهو أحد مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة للتوافق مع أحكام المادة 203 من الدستور، والتي تنص على أن " يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي، يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص عليها في الدستور، ونظام عملها؛ ويمنح أعضاءها الضمانات اللازمة لأداء عملهم، ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلال".
وتتضمن التعديلات والتي ناقشها مجلس الوزراء اليوم(الأربعاء) في اجتماعه الثامن والعشرين برئاسة الدكتور هشام قنديل نصوص جديدة لضمان تمكين هيئة الرقابة الإدارية من القيام بالمهام المنوطة بها بفاعلية ، وكشف وضبط الجرائم الواقعة ضمن اختصاصها في كافة أجهزة الدولة، وتوسيع تلك الاختصاصات لتشمل منع ومكافحة الفساد ، ووضع ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الخاصة به، وكذلك ضم جرائم الكسب غير المشروع وجرائم غسل الأموال إلى تلك الاختصاصات.
وشملت التعديلات مجموعة من المواد التي تتعلق بتنظيم عمل الهيئة والعاملين فيها ومستحقاتهم المالية ومعاشاتهم والترقيات والجزاءات، بالإضافة إلى التحري عن المرشحين لشغل الوظائف القيادية للتأكد من صلاحيتهم لهم قبل شغلها، وتشكيل مجلس أعلى للهيئة لوضع إستراتيجية عملها وتقرير صلاحية أعضائها.
وتأتى تلك التعديلات في إطار توجه الدولة لمكافحة الفساد، بما في ذلك من خلال إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد التي نصت عليها المادة 204 من الدستور.
على الجانب الأخر نعى المجلس رجال الشرطة الثلاثة الذين استشهدوا خلال الأسبوع الجاري أثناء قيامهم بواجبهم المقدس دفاعا عن أمن الوطن وهم : النقيب محمود محمد عبد الظاهر المحرزي، ضابط مباحث قسم شرطة ثاني السلام، والملازم أول محمد رأفت أحمد محمد ، الضابط بوحدة مباحث مركز شرطة دراو بمديرية أمن أسوان ، وعريف الشرطة ياسر لبيب بكر الديب ، من قوة مديرية أمن جنوب سيناء.
وأكد مجلس الوزراء على دعم الحكومة ومساندتها الكاملة لرجال الشرطة البواسل، الذين يبذلون كل غال ونفيس خلال أداء واجبهم المقدس لحماية الشعب وتعقب المجرمين والخارجين على القانون.
