أخلى اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، مسؤوليته عن وضع سياسات الوزارة، وقال إن من يضعها المجلس الأعلى للسياسات، والمجلس الأعلى للشرطة
وأوضح في حوار له ببرنامج " الحياة اليوم " أمس الأول أن الهدف من الجدران الموجودة بمحيط الوزارة ليس حماية المقر، ولكن لمنع المصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن المكلفة بالحماية، وقال إن الشرطة تتعرض لظلم كل يوم، واعتادت على انتقادات الإسلاميين والليبراليين، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية ملك للشعب وليس للنظام.
وتحدى الوزير من يثبت وجود جندى أمن مركزى يقوم بتأمين المقر الرئيسى لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، مشدداً على أنه جاهز بالاستقالة، إذا كان رحيله عن «الداخلية» سوف يحل الأزمة الحالية فى البلاد.
وذكر أنه منذ تكليفه بالوزارة منذ ٣ أشهر لم يلتق بمكتبه أياً من قيادات حزب الحرية والعدالة، معتبراً أن كل ما يطلق بهذا الصدد شائعات بغرض «البلبلة والتشكيك»، منوهاً بأن اتصالاته مع رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية فقط، كما ورد في جريدة "المصري اليوم" أنه يشدد على أن من يخطئ يلق جزاءه، سواء من الليبراليين أو تيار الإسلام السياسى، مشيراً إلى أنه فى نفس يوم صدور قرار ضبط وإحضار المتهمين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين، فى أحداث المقطم، والذين تعدوا على الصحفيين، تم إعداد مأمورية لمداهمة أماكن سكنهم، لكن لم تعثر الشرطة على أحد منهم، وقال إنه ليس خائفاً من المساءلة بعد تركه منصبه، واستطرد: «لكنى متأكد أننى لم أرتكب خطأ حتى الآن».
وحمل وزير الداخلية ما يحدث حاليا في الشارع المصري إلى سلوك القوى السياسية الاسلامية والليبرالية ، التي أرهقت المواطن العادي ، معتبرا أنها سحبت كثيرا من رصيد الثورة الحقيقي ، وأشار إلى أن سوء إدارة المرحلة من بعد الثورة حتى وقتنا هذا هو السبب فيما وصلنا إليه
