قالت داليا زيادة، المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المركز اليوم، الثلاثاء، أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذى طرحته وزارة التأمينات والشئون الإجتماعية هو ليس تهديد فقط لمنظمات المجتمع المدنى، وإنما هو تهديد لحلم الديمقراطية الذى صنع الثورة، وهو بمثابة مصيدة لمنظمات المجتمع المدنى، لانه لم يصُنع على يد رجال ورموز منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وإنما صُنع على يد حزب الحرية والعدالة، ووزارة التأمينات والشئون الإجتماعية.
وأكدت زيادة أن المجتمع المدنى هو سلطة موازية للدولة، ومهمته أن يراقب أعمال الحكومة ويساعد المواطن لمعرفة حقوقه، وحذرت من أن يقوم هذا القانون على تفتيت منظمات المجتمع المدنى، ويقيد عملها، ويفرض عليها رقابة السلطة التنفيذية للدولة، وأن يرسخ المزيد من الهيمنة والتسلط والمزيد من القيود على العمل الأهلى.
ودعت زيادة خلال المؤتمر الدكتور مُحمد مرسى لإقامة حوار مع جميع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وليس فقط مع منظمات المجتمع المدنى الخيرية الموالية لحزب الحرية والعدالة، لمناقشة بنود هذا القانون قبل أن تتفاقم الأزمة.
