أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ بعد موافقة مجلس الشورى المبدئي على قانون التظاهر، واصفة هذه المناقشة أنها تحدي واضح وصارخ لكافة القوي السياسية والمجتمعية الرافضة لهذا القانون، وتجاهل المؤسسة التشريعية حالة الرفض والإصرار على تمرير هذا القانون على هذا النحو الفج.
وأضافت المنظمة في بيان لها اليوم أن قانون التظاهر على هذا النحو ما هو إلا تضييق متعمد على المعارضة السياسية لقمع حقها في التظاهر والاحتجاج والتعبير عن الرأي من أجل القضاء على حق الاختلاف في الرأي وسيادة رأي واحد يهيمن ويتحكم في مقاليد الأمور في البلاد، وهو أمر يكرس دولة الاستبداد ويقضي على الديمقراطية التي خرجت الجماهير للمطالبة بها في ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وأكد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة أن قانون التظاهر الذي وافق عليه مجلس الشورى مؤخرا ملئ بالثغرات والتجاوزات التي تتيح لرجال الأمن العصف بالحق في التظاهر السلمي، مشددا على أن هذا القانون يلتفت على مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير والتي قامت في الأساس ونجحت على ممارسة الحق في التظاهر السلمي.
