أكد المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد رئيس المكتب الفني، أن الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة المتعلق بمنصب النائب العام، محل دراسة تمهيدا للطعن عليه أمام محكمة النقض في وقت مناسب طبقا للإجراءات المعتادة للطعن على الأحكام، وذلك باعتبار أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله مختصم في هذا الحكم بشخصه.
وأوضح النائب العام المساعد، أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله مستمر في مهام عمله بصورة طبيعية ومعتادة ولن يستقيل، وأن جميع القرارات الصادرة عنه صحيحة قانونا لأن الحكم قابل للطعن عليه، وبالتالي فهو غير قابل للتنفيذ إلا في ضوء الحالتين المشار إليهما، وفي الوقت الراهن لم تتوافر أيا من هاتين الحالتين.
وأضاف المستشار ياسين في تصريح له – أن هذا الحكم صادر من دائرة محكمة الاستئناف بصفتها محكمة "أول درجة" حسبما هو مقرر في قانون السلطة القضائية، وأن هذه المحكمة يطعن على أحكامها أمام الدائرة المختصة بمحكمة النقض، التي تفصل بدورها في موضوع القضية بصفتها محكمة ثاني درجة، وأن الطعن ينظر باعتباره طعنا عاديا.
وأشار المستشار ياسين إلى انه من المستقر عليه فقها وقضاء أن هذا الحكم غير قابل للتنفيذ إلا في حالتين اثنتين، إما فوات مواعيد الطعن دون الطعن عليه، أو صدور حكم بتأييده من محكمة النقض (ثاني درجة) ،مؤكدا أنه في غير هاتين الحالتين، فهو غير قابل للتنفيذ الفوري، ولا يجوز بأي حال أن يذيل بالصيغة التنفيذية.
من ناحية أخرى، استعرض النائب العام بمكتبه اليوم (الثلاثاء) مع المستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية الدورة التدريبية لأعضاء النيابة العامة والتي بدأت بالفعل اعتبارا من شهر ديسمبر الماضي وما زالت مستمرة.. كما استعرض النائب العام سفر عدد من هؤلاء المتدربين إلى دولة تركيا بناء على طلب أكاديمية القضاء التركي، لتلقي دورة تدريبية مقدمة من دولة تركيا في مجال التحقيق القضائي.
