حصلت شبكة "رصد" الإخبارية علي أمر إحالة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق إلي محكمة الجنايات الصادر من جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل وكشف عن الممتلكات التي العقارية والسائلة المملوكة له بتهم تحقيق ثروة طائلة بلغ قدرها 181 مليون جنيه بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة وأنه استغل نفوذ عمله وصفته الوزارية في تحقيقها مما يمثل كسبا غير مشروع .
جاء بأمر الإحالة أن العادلي قام بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أول أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة مستغلا
كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة رئيسا لجهاز أمن الدولة ثم وزيرا للداخلية وأنه قد استغل سلطات وظيفته وما تتيحه له مكانته ونفوذه في الحصول لنفسه وزوجته ولأولاده الأربعة على كسب غير مشروع بلغ 181 مليونا و 163 ألفا و 358 جنيها إضافة إلى 503 ألف جنيه استرليني بما لا يتناسب مع موارده المشروعة وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها .
وأوضحت التحقيقات أن العادلي حصل على قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر وادعى زراعتها رغم أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظر على العاملين بالدولة الحصول على أراضي بتلك المنطقة لكونها مخصصة لأغراض الزراعة وخالف العادلي ذلك الحظر مستغلا نفوذه وحقق كسبا غير مشروع 6 ملايين و 395 ألفا و 300 جنيه .
ذكر أمر الإحالة أن الوزير الأسبق قد حصل لأبنائه شريف وداليا وجيهان ورانيا على 4 قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد بالأمر المباشر مستغلا علاقته بوزير الإسكان الأسبق دون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية وهو الأمر الذي ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره 24 مليونا و 893 ألفا و 366 جنيها .
أكدت التحقيقات أن حبيب العادلي حصل لأبنائه الأربعة على 4 فيلات بمدينة مارينا في منطقة مميزة استنادا لسلطات وظيفته وتدخله لدى الجهات المالكة لتلك الفيللات لتخصيصها لأنجاله بالمخالفة للائحة العقارية محققا من وراء ذلك كسبا غير مشروع مقداره 29 مليون و 202 ألف و 622 جنيه .
أشارت التحقيقات إلى انه حصل لنجله شريف على مساحة 11 ألفا و 546 مترا بمدينة الخمائل التابعة لمدينة السادس من أكتوبر والواقعة على ربوة تطل على المدينة التي كانت في الأصل ضمن مساحة أكبر مخصصة لمعسكر قوات امن الجيزة وانه نظرا لتميزها تغير الغرض وسلمت إلى مشروع (صاد) التابع لوزارة الداخلية .
أضافت التحقيقات أنه تم تخصيص جزء من الأرض لجمعية "كناري" الخاصة بضباط أمن الدولة التي خصصها لأعضائها فاستغل العادلي كون رئيس تلك الجمعية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق (أحد مرؤوسيه) واتفق معه على تخصيص مساحة 36 ألف متر مربع لهما و 3 آخرين هم مدير مكتب وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام ومساعد الوزير للشئون المالية والإدارية دون علم باقي أعضاء تلك الجمعية ودون إعلان وبإجراءات صورية فحقق كسب غير مشروع 34 مليونا و 638 ألف جنيه .
وتضمن أمر الإحالة حصوله لنجله شريف على الوحدة رقم ( 1 ) برج ( 3 ) بالدور العشرين بمشروع سان ستيفانو من شركة سان ستيفانو للاستثمار السياحي والعقاري والتي كانت تساهم فيها الدولة آنذاك بنصيب وذلك بثمن بخس وبتخفيض بلغ مقداره 3 ملايين و 390 ألفا و 590 جنيها بتسهيلات في السداد ثم تقدم بطلب لفسخ عقده فردت إليه الشركة 3 ملايين جنيه بالمخالفة للبند الخامس بالعقد والذي يقضي بخصم 15 % من المبلغ المدفوع عند التعاقد والبالغ مليونا و 544 ألف جنيه .
أكدت التحقيقات تحقيق العادلي لكسب غير مشروع مقداره 3 ملايين جنيه من خلال حصوله لزوجته على الشاليه رقم 101 ماكسيم ولأولاده على الشاليه 116 / 16 بالمعمورة والمملوكة لشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للدولة مستغلا وظيفته في الحصول عليهما فحقق كسبا غير مشروع مقداره 3 ملايين و 418 ألفا و 700 جنيه بصفته
ذكر أمر الإحالة أن العادلي قد حصل لنفسه وزوجته وأولاده على كسب غير مشروع قدره 84 مليونا و 483 ألفا و 930 جنيها مثلت الزيادة الطارئة في ثروته (السائلة) والتي لا تتناسب مع موارده المشروعة حيث عجز عن إثبات مصدر مشروع لها كما أن صفته كوزير للداخلية أتاحت له تحقيق كسب غير مشروع بلغ قدره 503 ألاف جنيه استرليني أخفاها بأحد البنوك ( H I B C فرع لندن) وأن ذلك المبلغ لم يرد ذكره بإقرارات الذمة المالية المتعاقبة .
