أصدر حزب التيار المصري بيان يرفض فيه قيام مجلس الشورى بالموافقة علي بعض مقترحاته بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية، ورفض الأخرى.
وأوضح الحزب، في بيان له اليوم (الثلاثاء) أنه تمت الموافقة على المقترح المقدم من النائب عبد الرحمن هريدي -عضو مجلس الشورى عن حزب التيار المصري- باستبدال التصويت للمصريين بالخارج عن طريق البريد الدولي بدل البريد المسجل من المادة 4 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، و كذلك مقترح إضافة للمادة 10 من قانون مباشرة الحقوق السياسية لمنح اللجنة العليا للانتخابات الحق في إعداد اللائحة التنفيذية بدلاً من وزير الداخلية كما ينص القانون.
وأضاف البيان أنه تم رفض مقترح إضافة للمادة 10 من قانون مباشرة الحقوق السياسية تقصر منح تصاريح مراقبة الانتخابات علي اللجنة العليا للانتخابات فقط دون غيرها, لعدم تكرار ما حدث من المجلس القومي لحقوق الإنسان في الاستفتاء الماضي بمنح 30 ألف تصريح للمراقبة دون أسماء, وتلافي شبة انحيازه لفصيل معين, وكذلك مقترح إضافة للمادة 10 من قانون مباشرة الحقوق السياسية بحظر استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية.
وقال النائب عبد الرحمن هريدي، أمس على صفحته على موقع "الفيسبوك" أنه رئيس مجلس الشورى خالف اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك بالتصويت علي مجمل المادة العاشرة، والتي تؤكد فيها على دور اللجنة العليا للانتخابات دون غيرها في إصدار التصاريح الخاصة لمنظمات المجتمع المدني للمراقبة على العملية الانتخابية،وتجاهل التصويت على مقترح إضافة فقرة للمادة 10 من قانون مباشرة الحقوق السياسية تقصر منح تصاريح مراقبة الانتخابات علي اللجنة العليا للانتخابات فقط دون غيرها، حيث أن اللائحة الداخلية تنص علي التصويت علي كل مقترح منفردا أولا ثم التصويت علي مجمل المادة.
وأكد هريدى لــ"رصد" اليوم أنه تم رفض مقترح إضافة للمادة 4 من قانون مباشرة الحقوق السياسية تؤكد علي الإشراف القضائي الكامل علي كافة أعمال الانتخابات علمًا بأن الاستفتاء السابق القضاه تم تمثيلهم دون النظر إلي اقدميتهم.
من جانبه قال أحمد مكي -عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة- أن المادة تنص على أن الجهة الرئيسية المنوطة بمنح تصاريح المراقبة هي اللجنة العليا للانتخابات وقد تفوض المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصاريح أخري.
وأضاف مكي لــ"لرصد" أن أى حزب يقدم مقترح فهو معرض للقبول والرفض متسائلًا لماذا نترك ظلال الماضي تؤثر على عملنا القادم فهناك منظمات أهلية ستراقب ومنظمات دولية ستراقب فلماذا القلق لو فرضنا جدل أن معلومة منح تصاريح مراقبة لفصيل معين صحيحة؟
