رفض أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، توجه مجلس الشورى، برئاسة الدكتور أحمد فهمي لمناقشة قانون جديد لتشكيل المجلس القومي للمرأة، ونقل تبعيته لمجلس الشورى.
واعتبر السادات، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن ذلك مخالفة صريحة لطبيعة عمل المجلس القومي للمرأة، باعتباره آلية وطنية تهتم بشئون وحقوق المرأة، وتضع سياساتها التنفيذية في تواصل، وتعاون مع باقي أجهزة الدولة التنفيذية .
كما أكد أنه لا يجوز أن يكون المجلس القومي للمرأة، تحت مظلة مجلس الشورى لطبيعة اختصاص المجلس القومي للمرأة، والتي لا يدخل ضمنها مراقبة أعمال السلطة التنفيذية باعتبارها جهة حكومية أو جزء منها.
وأوضح السادات أنه لا يجب تكرار مأساة المجلس القومي لحقوق الإنسان بطريقة تشكيله، وقراراته، ومواقفه الصادمة، ولا ينبغي السماح بمهزلة أخرى جديدة في حق المجلس القومي للمرأة، بعد أن وصل الأمر لعقد مؤتمرات خارج المجلس القومي للمرأة من جهات غير رسمية تعتبر نفسها مجالس موازية، وتتناول شئون المرأة وأدوارها وتنميتها في تعد واضح على عمل القومي للمرأة واختصاصاته.
