قررت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد تأجيل رابع جلسات محاكمة 6 من رجال، وقيادات الشرطة علي رأسهم اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقاني، رئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية الأسبق، والمقدم وائل الكومي، وعدد من الضباط ، والمخبرين السريين لاتهامهم بقتل المتظاهرين بلغ عددهم 83 ،وإصابة المئات في أحداث ثورة 25 يناير، وذلك إلي جلسة الخميس الموافق 4 أبريل الجاري لاستماع لأقوال المقدم هيثم صبحي، رئيس المباحث آنذاك، ومحمد عبد الله ، المخبر السري.
و استمعت المحكمة إلي طلبات المدعيين بالحق المدني ودفاع المتهمين، حيث قال المحامي أكمل علام أنه مفوض عن المدعين بالحق المدني وأنه يطلب إحالة القضية إلى القضية رقم 2227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، وحبيب العادلي، ومساعديه ، لارتباط القضيتين يبعضهما، وطلب احتياطيا إدخال الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير الداخلية حبيب العادلي كمتهمين في الدعوى، بالإضافة لحسن عبد الرحمن، رئيس قطاع أمن الدولة، ومسئول أمن الدولة بالإسكندرية، ومساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي.، ومدير مصلحة الأمن العام وقتها، واللواء خيري موسى مساعد الوزير الداخلية لقطاع غرب الدلتا.
وأضاف المحامي أن هناك شهود إثبات آخرين غير الموجودين في أوراق الدعوى، وهم 14 شاهدا وقدم كشفا بأسمائهم للمحكمة، كما طلب المحامون سماع شهادة قائد المنطقة الشمالية العسكرية حول حال الأقسام وقت استلامها، بينما تنازل احد المحامين عن دعواه المدنية.
و استمعت المحكمة إلي الشاهد الأول العميد نبيل بشري مأمور قسم الجمرك وقت الإحداث، والذي حلف اليمين أمام المحكمة، وأدلي ببياناته كاملة وأثبتت المحكمة ذلك في محضر الجلسة، وسألته المحكمة عن معلوماته عن الحادث فقال إن يوم الجمعة الموافق 28 يناير 2011 كان متواجد بقسم شرطة الجمرك، وحضر له المقدم هيثم صبحي، رئيس المباحث آنذاك، والرائد معتز العسقلاني معاون المباحث، وأخبروه بقدم عدد كبير من المتظاهرين إلي القسم بعد أن قاموا بحرق نقطة الأنفوشي التابعة لدائرة القسم والتي تحوي وحدة الأحوال المدنية وأحرقوها بالكامل.
وأضاف الشاهد أنهم كضباط، وأفراد أمن صعدوا علي السطح الخاص بالقسم، وتبقي البعض البسيط بأسفل المبني لملاحظة الحالة الأمنية للقسم لان كان هناك عدد من المساجين بالحجز الخاص بالقسم وبعد حوالي ربع ساعة وجدوا أعداد كبيرة من المتظاهرين متجهين من شارع البحرية والتفوا حول القسم، وألقوا زجاجات المولوتوف والحجارة.
وأكد الشاهد أنهم بادلوهم الاعتداء ثم قام المتظاهرين بالصعود علي أسطح عمارات خلف القسم، وكانت معظمهم تحت الإنشاء وقاموا بإلقاء المولوتوف، والحجارة ،وأنابيب البوتاجاز المشتعلة، وأدي هذا التبادل إلي إشعال القسم بالكامل، وقاموا المتظاهرين بعمل حاجز من المواد المشتعلة لحمايتهم، وكساتر بينهم وبين الضباط .
وهنا اعتلي صوت الأهالي بالقاعة، واتهموا الشاهد بالكذب قائلين " ياكداب .. أتقي ربنا " وانهارت احدي السيدات وظلت تصرخ قائلة " ابني مات محروق بأنبوبة بوتجاز "، وحاولت المحكمة بعدها أن تهدي من روع الأهالي ولكنهم ظلوا في الصراخ، وسرعان ما أحتوي الأمن بالقاعة الموقف، وقام بتهدئتهم ليستكمل الشاهد أقواله قائلاً " أنه حدثت حالة من الكر والفر أمام القسم حتى حل الظلام وانقطعت الكهرباء بعد أن قام المتظاهرين بقطع الكابل المغزى للكهرباء إلي قسم الشرطة .
وأضاف الشاهد انه كان هناك فصيل من قوات الأمن من مديرية الأمن لتعزيز حماية القسم، وكانت مسلحة بقنابل الغاز المسيل للدموع، كما كان هناك ما يقرب من ألاف متظاهر حاصروا القسم، محاولين دخوله لإخراج المحتجزين على ذمة قضايا داخل الحجز، وظلوا يوجهون السباب والشتائم للشرطة ، فقام الضباط باعتلاء القسم وظلوا يردون على المتظاهرين الذين يلقون عليهم الحجارة، والزجاجات الفارغة بنفس هذه الأدوات ، وقال كان متواجد بالصدفة أعلى القسم حجارة لبناء غرفة أرشيف، وأن الزجاجات الفارغة كان معبئة في أجواء بعد صدور قرار بإعدامها ، ونفى الشاهد إطلاق أحد من الضباط النيران من سلاحه الميري صوب المتظاهرين ، ولكن بعض الضباط ظلوا يطلقون النيران اتجاه الميناء لإرهاب المتظاهرين، وتفريقهم وهذه المنطقة كانت خالية من التظاهر، وان ضابط الشرطة تسليحهم الشخصي طبنجة عيار 9 مم طويل أو قصير وبالنسبة للإفراد طبنجات حلوان 9 مم طويل .
وأضاف الشاهد أن تطور الأحداث جعلت الجيش يستلمون القسم وبمجرد استلامه من ضابط القوات المسلحة ، دخلت أعداد كبيرة من المتظاهرين، ونهبوا القسم، وأشعلوا النيران فيه بالإضافة إلى تمكنه من الخروج منه بمجهود اتهم ، ومساعدة بعض الأهالي وفى تلك الأحداث قام أحد الأشخاص بطعنه بسيف، وإصابته كما طعن ضابط يدعى وليد بمطواه مما أدى إلى إصابته.
وتابع" أن المتظاهرين الملتفون حول القسم قبل استلامه ضابط الجيش حاولوا اقتحامه ب"لودر "، كما قام البعض بإطلاق الأعيرة النارية على القسم وأثبتها النيابة في محضر المعاينة التي أجرت في 3 فبراير وجاء في هذا المحضر أن وجه القسم عليها أثار نارية من الخارج.
وقال أن الضابط معتز العسقلاني كان مهدد بالقتل فأحضر له مسجل خطر له "جلباب"، ومكنه من الهروب من أعلى القسم ، ورد على سؤال المحكمة بأن ضباط المباحث لهم أعداء وأحباب من المسجلين الخطر فليس غريب أن يقوم مسجل بحمايته ، وأكد أن الرائد معتز المقدم هيثم أبلغوه باقتحام نقطة الأنفوشي، وسرقه محتوياتها من أسلحة وأجهزة لاسلكية .
وانتهت المحكمة من سماع أقواله ، وقامت بعد ذلك المحكمة برفع الجلسة لإصدار القرار، وفور رفع الجلسة قاموا الأهالي بالتهليل داخل القاعة والتكبير قائلين " الله أكبر علي العدالة "
