وجه عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى ,الشكر لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي-بالنيابه عن حزب النور- على إرساله قانون الصكوك لهيئة كبار العلماء بالازهر .
وناشد بدران -في مؤتمر صحفي عقده أعضاء حزب النور اليوم بالمجلس- كافة القوى داخل مجلس الشورى أن تلتزم بنصوص الدستور واحترام المؤسسات لأننا بهذا الأمر ندفع بمزيد من الاستقرار.
وقال "ان مبرراتنا في عدم التعجل لإصدار القانون أن الحكومة الموجودة غير منتخبة ولا تعبر عن البرلمان القادم الذي ستخرج منه الحكومة ,ونأمل أن يكون هذا القانون أداة من أدوات انقاذ الاقتصاد".
وأوضح بدران ان الحزب لا يعتبر الأزهر مجرد رقابة شرعية وله دور في مراجعة الأمور والحفاظ على أصول الدولة.
وفيما يتعلق بالاتفاقيات التى تم توقعيها وفيها مخالفة لأفكار الحزب , قال بدران "إننا مازلنا نلجأ للقضاء للطعن عليها ولابد أن يكون التوافق على المشروعات قبل عرضها على مجلس الشورى لكي لا يحدث اى نوع من البلبلة" .
واشار الى ان القوانين التي تقدم ستتحمل نتيجتها الحكومة القادمة وإذا قلنا إن هناك تسرعا في إصدارها لابد أن يكون إحكامها جيدا جدا لكي لا تكون نتائجها سلبية .
ومن جانبه , قال عبد الحميد الجمال ممثل حزب النور ان مشروع قانون الصكوك هو أداة تمويلية جديدة لانها مستمدة من باب البيوع في الشريعة الإسلامية يمكن أن تخفف من حدة الأزمة الاقتصادية لكي تخرج بالوطن من على حافة الخطر مع وجود عدة تحفظات أهمها وجوب عرضه على هيئة كبار العلماء .
واضاف "لم تكن المسألة متعلقة بعرضه فقط على هيئة كبار العلماء بل إن الدستور يلزم بعرض القوانين التى تتعلق بحياة الناس على هيئة كبار العلماء فضلا عن توجسات من نصوص لا تحقق الحماية الواجبة لممتلكات الدولة والمادة 18 تعطى مصدر الصك الحق في تملك الأصول المتولدة عنه وينتج أن بعض المؤسسات الدولية سوف تتملك بعض الأصول مما كان يحتاج معه إلى ضبط وفيه أيضا تكريس للسلطة التنفيذية التى تقوم بتعيين الهيئة الشرعية".
وقال :" لا يعقل إطلاقا أن يرشح هؤلاء الشرعيون وزير المالية" , مشيرا إلى أنهم طالبوا بأن يكون الترشيح عن طريق مجلس النواب أو الشورى , لافتا الى أن بعض النصوص الواردة كانت تكرس لدولة الأغنياء فالحد الأدنى لإصدار الصك 50 مليون جنيه وهو سقف كبير جدا ولو تم النزول به إلى 5 ملايين سيكون في إمكان الناس الاستفادة من هذا المشروع .
