تظاهر اليوم الاثنين العشرات من لجنة الحق في المياه وعدد من النشطاء السياسيين والعاملين بمرفق المياه بالسويس احتجاجا على مشروع خصخصة مياه الشرب في السويس أمام مبنى المحافظة.
و قال المتظاهرون في بيان لهم أصدروه اليوم إنهم فوجئوا بأن حكومة هشام قنديل أصدرت قرار إنشاء الشركة القابضة بمياه الشرب بمحافظات القناة و تعمل على نقل قطاع مياه الشرب التابعة لمرفق الإسكان إلى هذه الشركة على أن يتم نقل قطاع مياه الشرب بهيئة قناة السويس في مرحلة قادمة.
و أكد المتظاهرون على خطورة استمرار الخصخصة,ورفضها من الأساس وذلك لأن مياه الشرب لا يجب أن تكون محلا للخصخصة، معللين أن هيئة قناة السويس ملتزمة تاريخيا بتقديم مياه الشرب لخط القنال من خلال حفر ترعة من النيل لتقديم المياه.
كما أوضحوا أن سياسات تشغيل الشركة و اعتمادها على سياسات تستهدف الربح من شأنه أن يرفع مستويات الأسعار إلى الحد الذي لا يسمح للمواطن العادي من الحصول على احتياجاته من المياه
و يشكل إنشاء هذه الشركة خطر على العمال الذين يعملون بمرفق المياه حيث سيتم تحويلهم من موظفي عموم ذوى علاقة وظيفية ذات طبيعة دائمة إلى علاقات تعاقديه.
و يطالب المتظاهرون بوقف وقف إجراءات نقل ملكية مرفق المياه في السويس إلى الشركة القابضة و وقف عمليات الخصخصةو إلغاء القرار الجمهوري رقم69 لسنة 2010 والذي يسمح للقطاع الخاص بالمشاركة في الخدمات والمرافق العامة
