نشرت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار في باين لها اليوم تقرير توضح فيه اداء البورصة المصريه في الربع الاول من 2013 وكان التف
تطور مؤشرات السوق
تراجع مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات الشهر ليغلق عند مستوى 5,099 نقطة مسجلا تراجعا بلغ 7.12 % ، بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الانخفاض حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 تراجعا بنحو 6.31 % مغلقا عند مستوى 441 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل تراجعا بنحو 7.44 % مغلقا عند مستوى 737 نقطة
إجماليات السوق
بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر الحالي نحو 27.5 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 2,343 مليون ورقة منفذة على 341 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 12.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2,307 مليون ورقة منفذة على 414 ألف عملية خلال الشهر الماضي.
أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 16.3 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 5.8 مليون ورقة منفذة على 3,023 عملية خلال الشهر .
هذا وقد استحوذت الأسهم على 86.56 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 13.44 % خلال الشهر
تعاملات المستثمرين
سجلت تعاملات المصريين نسبة 76.74 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 18.57 % والعرب على 4.69 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 540.30 مليون جنيه هذا الشهر. بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 137.65 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 6.41 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره498.72 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
استحوذت المؤسسات على 63.53 % من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 36.47 %.وقد سجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 312.32 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات
رأس المال السوقي
سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 355 مليار جنيه في نهاية الشهر الحالي وذلك بانخفاض عن الشهر الماضي قدره 5%.
تعاملات السندات
بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 3,509 مليون جنيه هذا الشهر، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الشهر نحو 3,386ألف سند تقريبا
اداء مؤشرات السوق خلال الربع الاول لعام 2013
تطور مؤشرات السوق
تراجع مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات الفترة ليغلق عند مستوى 5,099 نقطة مسجلا تراجعا بلغ 6.66 % ، بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الانخفاض حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 تراجعا بنحو 7.46 % مغلقا عند مستوى 441 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل تراجعا بنحو 7.88 % مغلقا عند مستوى 737 نقطة
إجماليات السوق
بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الثلاثة شهور نحو 51.3 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 7,043 مليون ورقة منفذة على 1,220 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 41.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 8,673 مليون ورقة منفذة على 1,520 ألف عملية خلال الثلاثة شهور السابقة.
بورصة النيل
أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 63.1 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 25.8 مليون ورقة منفذة على 9,904 عملية خلال الثلاثة شهور
هذا وقد استحوذت الأسهم على 80.39 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 19.61 % خلال الثلاثة شهور
تعاملات المستثمرين
سجلت تعاملات المصريين نسبة 76.49 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 16.58 % والعرب على 6.93 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 6.41 مليون جنيه خلال الثلاثة شهور. بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 498.72 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 6.41 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره498.72 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
استحوذت المؤسسات على 54.29 % من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.71 %.وقد سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 800.82 مليون جنيه خلال الثلاثة شهور، وذلك بعد استبعاد الصفقات
رأس المال السوقي
سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 355 مليار جنيه في نهاية الربع الحالي وذلك بانخفاض عن الربع السابق قدره 6%
تعاملات السندات
بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 9,505 مليون جنيه خلال الثلاثة شهور، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذه الشهور نحو 9,253 ألف سند تقريبا
و تري الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان اداء البورصة خلال الفترة كان يمتاز بتقلبات واضحة تاثرا بالاوضاع السياسية و الاقتصادية التي طرات علي الساحة مما ادي لحدوث تناقص في السيولة الموجهه للاستثمار في الاسهم بالاضافة الي ان التحديات الاقتصادية و التوترات في الساحة السياسية و الامنية كانت تمثل عوامل ضغط علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين .
كما عكست مؤشرات اداء البورصة المصرية خلال الفترة مخاوف المتعاملين نتيجة التوترات السياسية مما اثار مخاوف المستثمرين فالأحداث التي تشهدها البلاد وانتشار حالة عدم الاستقرار جعلت من الطبيعي أن تكون القرارات الاستثمارية للمتعاملين في السوق في بعض الاوقات عشوائية وغير مدروسة وذلك بسبب غموض الرؤية المستقبلية .
وتؤكد الجمعية ان البورصة المصرية شانها شان جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار فانها تتاثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسى لذلك فلابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة اكثر من ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار فهي تمثل مؤشر لما يحدث في مصر .
وتشير الجمعية الي ان استقرار الاوضاع السياسية و ما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية علي التعافي فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع و هو ما يستلزم تفعيل بعض ادوات تنشيط السيولة و الاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة.
من وجهة نظرنا يمكن أن يؤدي الاستقرار السياسي إلى تمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة وتحقيق تقدم في السياسيات الاقتصادية ، لدعم الاقتصاد المصري والوضع المالي للبلاد
يعكس استمرار تراجع متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال الفترة ( بعد استبعاد الصفقات ) حالة من الترقب الحذر لدي المتعاملين لتطورات الاوضاع السياسية و الاقتصادية و عدم وضوح الرؤية المستقبلية .
كما تري ان مشتريات المؤسسات السوقية تشير الي أن المستثمر المؤسسي رغم تراجع تداولاته قياساً بما كان معروفاً عنه في سنوات سابقة، لا يزال يبدى اهتماماً بالاستثمار في البورصة المصرية و يري فرصا استثمارية بها حاليا .
وتقول الجمعية إن نتائج الشركات التي تم الاعلان عنها قد عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة القادمة، وبالتالي توقعات توزيعاتها و اتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية الا ان تاثير هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الاجل جاء بصورة اقل من المتوقع نتيجة غلبة الترقب الحذر علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين .
و تتوقع أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة بشرط استقرار الاوضاع السياسية فالتاثير الفعلي للاصلاحات السياسية و الاقتصادية سيكون على المدى المتوسط مما سيؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية و رفع درجة الثقة الاستثمارية لدي المستثمرين .
وتري الجمعية أن الأسواق ينتظرها حركة نشاط من قبل الاستثمار المحلي والأجنبي خلال الفترة المقبلة اذا استقرت الاوضاع السياسية و الاقتصادية الا ان قدرة السوق علي النشاط استثماريا سيرتبط بالانباء الداخلية بالنسبة للشركات المقيدة مع استمرار القدره علي اجتذاب سيولة جديدة .
وتؤكد انه لا يجب ان نفرط في ردود الافعال في ظل قدره السوق علي التعافي خلال الفترة القادمة و التي سترتبط في الاساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي و الاقتصادي بالاضافة الي استمرارية اجتذاب سيولة جديدة و تعزيز المرونة الاستثمارية للسوق اذا ما حدثت اي ضغوط استثنائية علي السوق .
وتشدد الجمعية علي أن إعادة تنشيط و تحفيز البورصة المصرية يحتاج إلى جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءاً بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن، مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور و تحتاج الي عملية تطوير في عددا من جوانبها .
كما انه يجب وضع خطة لاعادة هيكلة السوق و زيادة العمق المؤسسي لاجتذاب الاستثمارات متوسطة و طويلة الأمد التي تستهدف الاستثمار لآجال اطول وظهرت في الأسواق في الفترة الأخيرة .
وتري الجمعية ضرورة تشديد الرقابة علي التداولات نتيجة ارتفاع شهية الاستحواذات بالاضافة الي العمل علي سرعة اصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصري و صياغة ضوابط اكثر تشددا لتعاملات صناديق الافشور في السوق المصري و اصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل و تطوير نظم تأسيسها و عملها .
وتقول ان الاصلاحات التي تم الموافقة عليها مؤخرا بخصوص الجلسة الاستكشافية و الية تغيير سعر الاقفال بالبورصة و الية التداول في ذات الجلسة بالاضافة لبدء تفعيل الية تداول حقوق الاكتتاب تعتبر من الخطوات الهامة في مسيرة تطوير السوق بالاضافة الي التطورات الايجابية علي صعيد تطوير ادوات الافصاح بالنسبة للشركات المقيدة .
وأكدت في بيانها علي انه من الضروري ان يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط و طويل الاجل في السوق المصري لضمان الحفاظ علي الاستقرار السوقي خاصة و أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق استثمار في الاساس ورغبة هذه الاطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة فدعم الاطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الاجانب و العرب بأن الامور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.
واشارت الجمعية ان المؤشرات منذ بداية العام لازالت تعكس إن نسبة الاستثمار متوسطة و طويلة الآجل عند مستويات ايجابية نتيجة مشتريات الاجانب و المؤسسات حيث تتواجد شريحة من المستثمرين يستهدفون الاحتفاظ بأسهمهم وليس المضاربة اليومية، الأمر الذي يعتبر ايجابيا للبورصة التي تحتاج إلى مثل هذه النوعية من المستثمرين، بهدف تمكين مؤشراتها من التماسك كما ان المتعاملون الافراد يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الاسهم مع تطلعهم للامام اذا حدث تحسن في الوضع السياسي و الاقتصادي .
و في ضوء المقترحات المثارة حاليا ضريبة لفرض دمغة علي التعاملات بالبورصة و ضريبة علي توزيعات ارباح الشركات النقدية نؤكد علي ان السياسات المالية اذا لم تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار فانها قد تسبب في انكماش اقتصادي لهذا فان المبدأ الاساسي الذي نري ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم اسوة لما هو متبع في جميع الاسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين .
و من هذا المنطلق فاننا نؤكد علي ان الضرائب علي التوزيعات ستؤدي لفقد البورصة المصرية جاذبيتها الاستثمارية كما انه يشوبها العديد من المشكلات التطبيقية و شبهه الازدواج الضريبي بما لا يسمح بتطبيق اي مقترح يخص مثل هذا الاتجاة في ضوء الاوضاع الحالية .
وتري الجمعية ان فرض ضريبة دمغة علي التعاملات سيؤدي بالضرورة الي ارتفاع تكلفة التعاملات وزيادة الاعباء علي المستثمرين مع ضعف حصيلة هذه الضريبة مما سيؤدي لاضعاف تنافسية السوق المصري لهذا فاننا نري ضرورة اعادة النظر في مثل هذه الضريبة المعوقة للاستثمارات فالامر يستلزم الان ضرورة النظر للحفاظ علي تنافسيه الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدي قطاعات الاستثمار في الدولة كالبورصة المصرية مع العمل علي تنميتها قدر الامكان .
