شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي حقوق الإنسان والأمن القومي بمجلس الشورى اليوم (الاثنين) جدل خلال مناقشه مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم التظاهر السلمي في مادته الأولى حول "التوصيف العددي للمظاهرة".
وتنص المادة على "أن المظاهرة، هي كل تجمع ثابت أو مسيرة في مكان أو طريق عام لأشخاص يزيد عددهم عن عشرين شخصًا بقصد التعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم".
وانقسمت الآراء فيما بين زيادة العدد اللازم لاعتبار تجمع ما مظاهرة، وكانت الاقتراحات في ذلك الصدد أن يكون العدد اللازم (٥٠) كمقترح للنائب ناجى الشهابى، أو أن يكون (١٠٠أو ما يزيد) وفقا لمقترح النائب يسرى طعيمة.
وأرجعوا مقترح زيادة أعداد المنظمين للتظاهرة إلى تقليل حالة الاستنفار الأمني للدولة بحيث تتحرك قوات الأمن حينما حينما يزيد التجمع عن 100 شخص.
