مع ارتفاع معدل الاحتجاجات في مصر رصد مؤشر الديمقراطية، الصادر عن المركز التنموي الدولي (IDC) اليوم الاثنين ، قيام الشارع المصري خلال شهر مارس الماضي بتنفيذ 1354 احتجاجًا، وذلك بمتوسط 1.8 احتجاج كل ساعة وبذلك تصبح مصر أعلى دول العالم في معدلات الاحتجاج.
وأوضح التقرير الذي نشره المركز على موقعه الالكتروني أن "أكثر من 40 فئة من فئات الشارع المصري المتنوعة نفذوا الاحتجاجات، وكانت الصدارة للمواطنين والأهالي غير المنتمين سياسيًا، والذين نفذوا 309 احتجاجات، في حين احتل النشطاء المركز الثاني بـ 190 احتجاجًا، فيما ظهر القطاع الأمني كثالث أكبر محتج في الدولة بعدما نفذ 173 احتجاجًا.
وتصاعدت احتجاجات السائقين لتصل لـ 108 احتجاجات، عكست أزمة في السولار، وفي تنظيم حركة المرور. أما الطلاب فقد مثلوا أهم الفئات المحتجة، حيث بدأ تظاهر مختلف أنواع الطلاب منذ التعليم الأساسي في مرحلة الطفولة، وحتى الجامعي ونفذوا 93 احتجاجًا لأسباب تتعلق بهم وبمجتمعاتهم.
فيما وصلت احتجاجات العمال إلى 142 احتجاجًا للمطالبة بمستحقات مالية للعمال والموظفين ، و73 احتجاجًا للتثبيت الوظيفي، و44 احتجاجًا ضد النقل والفصل التعسفي، و16 احتجاجًا بسبب سوء المعاملة والتعسف، و11 احتجاجًا بسبب الفساد والمحسوبية في بيئة العمل.
في حين احتلت احتجاجات العاملين في القطاع الأمني المرتبة الثانية بواقع 118إحتجاجا ، في الوقت نفسه نفذ الشارع المصري 89 احتجاجًا على تردي الأوضاع الأمنية وانتشار البلطجة، بالإضافة لتنفيذ 40 احتجاجًا؛ للتنديد بانتهاكات الداخلية، والعنف ضد المتظاهرين، و26 مظاهرة للتنديد بالقبض على أشخاص.
وأظهر مؤشر الديمقراطية، أن أزمة الوقود كانت سببًا لتنفيذ 112 احتجاجا في حين خرجت 73 مظاهرة تطالب بإسقاط النظام الحالي، وخرج 25 احتجاجًا اعتراضا على أخونة مؤسسات الدولة، و6 تظاهرات للدعوة للعصيان المدني العام، بالإضافة لـ 3 احتجاجات على زيارة الرئيس وأعضاء الحرية والعدالة، و3 تظاهرات للمطالبة بتدخل الجيش لسخط المحتجين على السلطة الحاكمة.
ويذكر أن المركز التنموي الدولي (IDC)هو مركز مصري أسسه مجموعة من النشطاء التنمويين والحقوقيين المؤمنين بأن العمل الأهلي قادر على إحداث فارق كبير في حياة الشعوب ، من خلال انتهاج سياسة العمل التنموي على النهج الحقوقي ، عوضا عن سياسات فصل التنمية عن الحق ، ويؤمن المركز بأنه يلزم تطبيق عملية تنمية شاملة وحقيقية تعتمد على كفالة كافة الحقوق والحريات ، ويرتكز المركز في كافة قراراته وأنشطته على القانون الدولي والاحتياجات المجتمعية، حسبما ذكر موقعه الاليكتروني .
