قرر قاضي المعارضات بمحكمة التجمع الخامس، تجديد حبس 4 نشطاء سياسيين، ينتمون إلى حركة شباب 6 أبريل، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها معهم نيابة مدينة نصر أول باتهامات، مقاومة السلطات، وإثارة الشغب أمام منزل اللواء محمد إبراهيم-وزير الداخلية الأسبق- قبل صدور حكم قضية مجزرة استاد بورسعيد بيومين.
وكان عدد من أعضاء الحركة تجمهروا أمام مقر المحكمة رافعين أعلام الحركة ، بينما لم تصدر منهم أي هتافات ، ومن جانبها فرضت قوات الأمن كردون أمنى أمام المحكمة وتم الدفع بمدرعة تابعة لقوات فض الشغب وعدة سيارات امن مركزي.
كان المستشار أحمد حنفي، رئيس نيابة مدينة نصر أول قرر حبس المتهمين الأربعة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما نسب إليهم اتهامات مقاومة السلطات، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة والتجمهر، لكن المتهمين أنكروا ما هو ما وجه إليهم ، وأكدوا على مشاركتهم لمئات المتظاهرين في التنديد بسياسة وزارة الداخلية القمعية، وملاحقتها للنشطاء الذين ساعدوا في إطلاق الشرارة الأولى لثورة 25 يناير، وموالاتها لجماعة الإخوان المسلمين ضد مطالب الشعب المصري، على حد قولهم.
وأوضح النشطاء أن وقفتهم كانت سلمية لمطالبة وزير الداخلية بالوقوف على مسافة واحدة من جميع القوى والأحزاب والحركات السياسية، حتى لا تتحول الوزارة إلى أداة بطش كما كان يستخدمها النظام السابق.
