ناقشت الشعبة العامة للبقالة والمواد الغذائية بالغرف التجارية بأسيوط المتأخرات التموينية والعقوبات الخاصة علي موزعى المواد التموينية التي تم وضعها بالقرار الوزاري رقم 98 لسنة 2012 والمعدل للقرار الوزاري رقم 45 لسنة 2010 والتي وضعت ضوابط صارمة علي الحافز الشهري "للبدال التمويني" – موزع المواد التموينية- عن البطاقات التموينية في حالة تكرار المخالفات .
و صرح عاطف يوسف -أمين عام الغرف التجارية باسيوط- أنالقرار نص علي سحب الحصة التموينية من البدال التمويني وإسنادها إلي اقرب بدال تمويني.
كما ناقش الاجتماع هامش الربح للبدالين التموينيين في ظل القرارات الحالية والوضع المقترح لبعض السلع مثل الزيت التمويني والسكر التمويني و الأرز التمويني والمكرونة التموينية وقد طالب البدالين التموينيين برفع هامش الربح إلي 10% بدلا من 1.96% حتي يتمكن البدال التمويني من التصدي لمصاعب الحياة وغلاء المعيشة وارتفاع تكاليف الإيجار و الكهرباء و العمالة خاصة أنه لا يقوم باستلام الحصص التموينية إلا بعد سداد قيمتها النقدية لشركة الجملة مما يعني تجميد المبالغ النقدية لمدة شهر.
