صرح المستشار أحمد مكي وزير العدل في حوار أجرته معه صحيفة الأهرام أن حكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بعودة النائب العام السابق هو حكم ابتدائي والاستئناف هو استئناف كحكم سابق .
كما قال أنه على الرغم من أن الحكم صادر من محكمة استئناف القاهرة إلا أنه بناء على دعوى مبتدئة رفعت أمامها، فهذا الحكم يقبل الطعن عليه بطريق الاستئناف أمام محكمة النقض ليستأنف النزاع أمامها .. فالأصل أن طلبات رجال القضاء قبل عام 2006 كانت تفصل بدعوى مبتدئة أمام محكمة النقض واعترض القضاة على ذلك . وذكروا أن التقاضي على درجتين ضمانة ، وبالتالي تستحق أن نتقاضى على الدرجتين .
وقال أن الذي وضع مشروع هذا النص هو أنا شخصيا، وعلى هذا الأساس عدل القانون في عام 2006 لكي نرفع الدعوى المبتدئة أمام محكمة الاستئناف ، ثم يطعن عليها أمام محكمة النقض وليس لتنفيذ الحكم ولكن لتعيد النظر في الموضوع ، فأحكام هذه الدائرة منذ 2006 وحتى 2013 ، يقال عليها إنها أحكام غير واجبة النفاذ وأحكام ابتدائية ، والعبرة بالحكم النهائي الذي يصدر من محكمة النقض
كما صرح مكي بأن النائب العام طلعت عبد الله جاء من منصة القضاء وليس من المكاتب أو نيابة أمن الدولة كالمستشار عبد المجيد محمود ، وعقب قائلا أن حلم القضاة تمثل في أن يتولى منصب النائب العام ممن لهم سابقة العمل بمنصة القضاء، فالقاضي هو من يفصل في خصومة بين طرفين متنازعين بالإضافة إلى أن قاضي المنصة هو رمز للقاضي الحقيقي، أما من يعمل بعيدا عن المنصة فتكون صورته متغيرة عن ذلك .