أكد الدكتور محمد عبود، الأستاذ بقسم اللغة العبرية بكلية الآداب جامعة عين شمس، أن هناك تواطؤ غير عادي من لجنة التحقيق الاداري داخل الجامعة التي تحقق في الشكاوى المقدمة ضد بعض الطلاب بتهم الابتزاز الجنسي، والدروس الخصوصية من قبل أساتذة بالجامعة، وذلك خوفا من زيادة الرقابة على الدروس الخصوصية على باقي الأساتذة، مشيرا إلى انه قابل اليوم مستشارو وزير التعليم، ووعدوهم بحل عاجل لتلك القضية، وتشكيل لجنة محايدة من جامعات مصر للتحقيق في تلك الشكاوى.

وقال عبود في تصريح لشبكة "رصد" الاخبارية، ان اللجنة التي تبحث في الشكاوى تصم عدد من الأساتذة ولا حظنا بكشل كبير عدم اهتمام تلك اللجنة بالموضوع بجدية، مبررين انه ليس هناك أي ادلة تثب تورط الأساتذة المتهمين، بالرغم ان هناك مئات الطلاب أقروا بان بعض قاموا بتحرش جنسي للطالبات، و اعطائهم دروس خصوصية مقابل اعطائهم أسئلة الامتحان.

لمعرفة القضية كاملة شاهد الفيديو 

 يذكر أن الدكتور عبود كان أحد أعضاء الوفد الذين توجهوا صباح اليوم لوزارة التعليم اليوم،وذلك لتقديم شكوى عميدي كلية الآداب والحقوق، ووكيل كلية الحقوق للدراسات العليا، بسبب التباطؤ في إجراء تحقيقات قضية التحرش الجنسي وابتزاز الطلاب من بعض أساتذة الجامعة مقابل إعطائهم أسئلة الامتحان.

وتنشر "رصد" أبرز تلك الرسائل، والردود التي تلقّاها الطلاب من قِبل عميدي الكلية، تعليقًا على مسار القضية وإعادة تصحيح أوراقهم، والتي يأخذ وفد أولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس نسخة منها لعرضها على وزير التعليم العالي غدًا:

1- تجاهل "كراسات إجابة" الفصل الدراسي السابق، المليئة بعلامات ورموز منحها المتهمين للطلاب لإنجاحهم بدون وجه حق، وهي محل تحقيق في النيابة فقط دون الكلية التي تعمدت تجاهلها دون سبب واضح.

2- تشكيل لجان تبحث في سنوات سابقة لطلبة خريجين كانوا يعانون من نفس الأزمة مع هؤلاء الأساتذة، ومن الصعب معرفة علامات السنوات السابقة، وتجاهل أكثر من 150 طالب حالي بالقسم حددوا العلامات التي وضعوها عبر السنوات الدراسية الأربع.

3- تأكيد الأساتذة المتهمين أن هناك علاقة قوية تربطهم بجهاز الأمن الوطني "أمن الدولة السابق"، وادعائهم عائدون ولن ينالهم عقاب، لأن علاقة صداقة شخصية قوية تربطهم بعميدي كلية الآداب والحقوق اللذين عاشا سنوات طوال في رحلة إعارة بالسعودية مع المتهم الأول، وهو كلام ثبت صحته مع مسار عرقلة التحقيقات الإدارية.

4- أوضحت مسار التحقيقات حتى اليوم أن عميد كلية الآداب "الدكتور عبد الرازق بركات"، وعميد كلية الحقوق "الدكتور جميل عبد الباقي"، ووكيل كلية الحقوق للدراسات العليا الدكتور طه غازي، يبطئون الخطوات بشكل مثير للريبة، بل أن الأخير يخبر بناتنا أن هؤلاء الأساتذة قد يعودوا للتدريس لهن، لأن التسجيلات التي تثبت أنهم باعوا الامتحانات تمت بدون إذن النيابة، والدروس الخصوصية منتشرة في الجامعة طولًا وعرضًا، وليست مشكلة كبيرة أن يعطي الدكتور درسًا خصوصيًا، وتضرب الإدارة للطلاب مثالا بـ"تجار المخدرات"، الذين يحصلون على البراءة بسبب خطأ في إجراءات الضبط، حتى شعرنا أنه محامي الأساتذة الفاسدين وليس الشخص المنوط به التحقيق معهم.

5- قام الدكتور المحقق بكلية الحقوق برفض سماع بلاغات وشكاوى الطلبة والطالبات بحجة اكتفائه بما لديه، رغم أنه استمع لخمس طالبات فقط، من أصل عشرات الطلاب، وكل طالب وطالبة لديه وقائعه وأدلته، ومأساته مع أحد الأساتذة المتهمين.

6- لا نقرأ في وسائل الإعلام عن القضية سوى تصريحات لعميد كلية الحقوق جميل عبد الباقي، رغم عدم ظهوره بشكل رسمي كمسؤول في مسار التحقيقات، رغم اختصامنا له، وهتافنا ضده في وقفاتنا الاحتجاجية بسبب علاقة تربطه بالمتهمين.

7- تُشيع إدارة الجامعة في وسائل الإعلام منذ تفجرت القضية أنها لم تتأخر في التحقيقات، ولن تتواني عن اتخاذ اللازم، وها هي الشهور تمر، والجامعة تماطل وتسوّف لننسى القضية، وعاد الدكاترة المتهمون يرددون أنهم عائدون للتدريس والانتقام من الطلبة أصحاب الشكوى، كما هدد هؤلاء الأساتذة وبعض أعوانهم أصحاب مكتبة "تل أبيب" بمنطقة منشية الصدر المجاورة للجامعة، بالاعتداء على الطالبات المتقدمات بالشكاوى، وبالفعل نفذوا تهديدهم، وخربوا فرامل سيارة الطالبة شاهدة الإثبات الرئيسية، وارتكبوا جريمتهم داخل الحرم الجامعي وفي وضح النهار، وتحت عين وبصر أمن كلية الآداب التابع لعميد الكلية، ولولا ستر الله لراحت الطالبة المسكينة ضحية جرمهم.