أرسلت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم مذكرة للدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى بملاحظاتها على مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من قبل الحكومة.
وقالت المنظمة فى بيان لها اليوم أن وضع موافقة عدد من الجهات على إجراء البحوث والاستطلاعات يخلق مجالا لهيمنة الحكومة على كافة أنشطة العمل الأهلى، مشيرة أن القانون يضع العديد من العوائق المالية أمام تأسيس الجمعيات الأهلية حيث اشترط ما لا يقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه عند التأسيس، كما يؤدى إلى تحويل القائمين على الجمعيات وفقا لقانون العقوبات كموظفين حكوميين.
وأضافت: وقد وفر مشروع القانون إمكانية فرض الحراسة على أموال الجمعية بينما هى فى طبيعتها أموال خاصة، وأقر حق الجهة الإدارية فى الامتناع عن قيد الاجتماع وعلى المؤسسين آنذاك اللجوء للقضاء، أى أنه فى الممارسة العملية يحول الأخطار إلى تصريح، وعلى أرض الواقع تكون الإجراءات نفسها هى التى تتم فى ظل القانون الحالى.
وأوضحت أن القانون الجديد منح ممثلى الجهة الإدارية صفة الضبطية القضائية مما يعد تدخلا من الجهة التنفيذية والكيل بمكيالين لإغلاق بعض الجمعيات التى لا يروق لها نشاطها كما يعد منح الضبطية القضائية لها تدخلا فى شئون القضاء.
و دعت المنظمة إلى إطلاق حرية الجمعيات والمنظمات الأهلية فى العمل فى كافة الميادين والمجالات والأنشطة على أن يتضمن القانون الجديد تفسير معنى النشاط السياسى والنقابى الممنوع على الجمعيات بدلا من اللائحة التنفيذية، وكذلك إلغاء سلطات الجهة الإدارية فى التفتيش على الوثائق والمستندات ودخول مقار الجمعيات من قبل موظفيها دون إخطار.
