قررت محكمة مستأنف الإسماعيلية تأجيل قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون لجلسة 14 أبريل المقبل لسماع أقوال اللواء محمد ناجي، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، والعميد سيد حجاب، مدير إدارة السجون، والمقدم محمد محمود أبو سريع، رئيس مباحث سجن وادي النطرون، بعد تخلفهم عن الحضور خلال الجلسة التي عقدت صباح اليوم .
كما قررت تغريم رئيس القلم الجنائي بالنيابة العامة 600 جنيه للمرة الثانية، وذلك بسبب تخلف القيادات الأمنية عن الحضور للإدلاء بشهاداتهم في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون للمرة الثانية، وتهريب أكثر من 1000 سجين في أحداث ثورة يناير.
وقررت هيئة المحكمة أن تكون الجلسات علانية ليتمكن الجمهور من مراقبة أعمال القضاء مما يدعم الثقة به.
ترجع الأحداث لاتهام النيابة العامة في تحقيقاتها، 234 مسجونًا كانوا محبوسين بليمان 430 بوادي النطرون، في قضايا مختلفة أثناء يوم 29 يناير عام 2011، وقد تم اقتحام السجن من قبل ملثمين قاموا باستخدام لودرات في هدم السجون وفتح الزنازين، وخروج السياسيين والجنائيين على حد سواء.
