أعلن حزب المصريين الأحرار أنه لن يقف مكتوف الأيدى أمام تمرير قانون الصكوك الإسلامية الذي أصبح أقراره قيد التنفيذ وفى انتظار موافقة مؤسسة الرئاسة ولأنه لم يأخذ رأى الشعب فيه .
وقال د. خالد السعيد – رئيس الحزب- في مؤتمر عقد اليوم( السبت) تحت عنوان "الاقتصاديين المصريين ومخاطر الصكوك المالية على الاقتصاد الوطني " أن كان يجب أن ننتظر مجلس الشعب منتخب حقيقي حتى يتم عرضه القانون عليه بدل من مجلس الشورى المطعون في شرعيته
وحذر الحزب المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والأجانب من التورط في المشاركة في قانون الصكوك مشيرًا أن الأزمة تكمن في أن النظام المستعد لبيع أي شيء من أجل بقائه في السلطة بأي ثمن .
وقال د. عبد الخالق فاروق- الخبير الاقتصادي- أن الصكوك هي أحد وسائل التمويل حديثة العهد نسبيًا وأول سوق بدأ في هذا النشاط المالي الشرعي كان في ماليزيا.
وأضاف أن تكلفة إصدار صكوك في مصر هي تكلفة باهظة كما أنها وسيلة تمكن صاحبها من أنه يكون أحد الملاك في المشروعات المقامة بهذه الصيغة مشيرًا إلى أن هناك فارق نوعى كبير بين اقتصاديات لديها فوائض مالية تجعل الصكوك فيها أحد وسائل الجذب لتمويل المشروعات وبين اقتصادنا المصري التي تقول كل المؤشرات الاقتصادية أنه في حالة تدهور فهو في حالتنا ليس وسيلة جاذبة بصورة كبيرة وليس واعدة .
من جانبها قالت دينا خياط المستشارة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار انه لا يوجد اعتراض على الصكوك بذاتها لكن لطبيعة الصكوك من حيث احتواءها على حق ملكية فعلى سبيل المثال يمكن تمويل محطة كهرباء بالصكوك لكن أي جهة تتعلق بالأمن القومي مثل قناة السويس لا يمكن تمويلها بالصكوك منتقدا قيام رئيس الوزراء هو إلى يحدد المشروعات التي يمولها الصكوك وليس القانون.
وطرحت الخياط بديل عن الصكوك هو "سندات الإيراد" التي يضمنها عوائد المشروع ولا تتحمل الموازنة خلالها عبأ ولا يوجد بها رهن للأصل مشيرة على أن الولايات المتحدة استخدمت هذه السندات في ظل ظروف مالية صعبة تشابه ظروفنا.
في سياق متصل قال الكاتب مصباح قطب أن الأجواء التي أحاطت بالصكوك تثير الريبة منتقدًا من قال أن عوائد الصكوك تصل إلى مليارات 26 مليار دولار.
وتسائل قطب لماذا إلى الآن لم يتم تقييم تجربة الصيرفة الإسلامية المتمثلة في فروع المعاملات الإسلامية بمختلف البنوك المصرية وكذلك بنك فيصل الإسلامي.
