طالب الجيش التونسي المجلس الوطني التأسيسي بتضمين أبواب في الدستور الجديد تضبط مهام المؤسسة العسكرية، وتنص على حياديتها، وخضوعها للرقابة الديمقراطية.
ونقلت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم (الأحد)، عن العميد مختار بن نصر، المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية قوله إن "وزارة الدفاع بعثت رسالة رسمية في هذا الشأن إلى المجلس الوطني التأسيسي، الذى يعتبر أعلى سلطة في البلاد، والمكلف بصياغة دستور جديد في تونس، بعد ثورة يناير عام 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن على".
وأضاف بن نصر "بعد الثورة انكبت الوزارة مع أحد مراكز الدراسات للبحث فيما هو مطلوب من الجيش في نظام ديمقراطي، وقمنا بضبط مواصفات على المستوى الدولي، تتعلق أساسا بالتصرف في الميزانية، والحكومة الرشيدة للجيش بصفة عامة"، مؤكدا قيامهم بدراسة مقارنة مع عدة دول كالولايات المتحدة، وإيطاليا، وفرنسا، وتركيا، والمغرب ، والجزائر، والمملكة العربية السعودية.
الجدير بالذكر أن الجيش التونسيمنذ قيام الثورة في تونس وهو حريص على عدم التدخل في الحياة السياسية ، كما أرهقه انتشار وحداته المستمرفي البلاد لأكثر من عامين.
