تجمع عدد من المهندسين المعارضين للرئيس محمد مرسي أمس(السبت)أمام قاعة الأزهر للمؤتمرات، رافضين تكريم نقابة المهندسين له.
وطالب أحد مهندسين الرئيس بتفعيل الدستور المصري، متسائل هل تم تفعيل المادة 138من الدستور المصري بعد الثورة ومجيء أول رئيس منتخب.
وأضاف آخر أن مجلس النقابة سواء في النقابة العامة أو الفرعية لم يقدم إقرار الذمة المالية لجهاز الكسب الغير مشروع "فمجلس النقابة بعد سنة و ثلاثة أشهر من تشكليه أخذ تصويت عبر الجمعية العمومية على عرض إقرار الذمة المالية على الكسب الغير مشروع، من عدمه، وذلك على الرغم من أن الدستور والقانون يلزم الرئيس أو المجلس الأعلى للنقابة بعرض الذمة المالية الخاصة به"، مطالب رئيس الجمهورية وكل مسئول بتقديم إقرار الذمة المالية.
وعلى الجانب الآخر، أكد مهندس ثالث أن النقابة تعيش أزهى عصورها في ظل مجلس شرعي، وأن كل قوانين النقابة مفعلة.
وشارك الرئيس محمد مرسي المهندسين احتفالهم أمس بيوم المهندس المنعقدة قاعة مؤتمرات الأزهر.
والجدير بالذكر أن المادة 138 من الدستور تنص على "يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية; ولا يجوز أن يتقاضي أي مرتب أو مكافأة أخري, ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب, بالذات أو بالواسطة, مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا, ولا أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة, ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله, ولا أن يقايضها عليه, ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
ويتعين علي رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية, عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام; يعرض علي مجلس النواب.وإذا تلقي بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية; بسبب المنصب أو بمناسبته, تؤول ملكيتها إلي الخزانة العامة للدولة.وكل ذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
