قال سفير سويسرا بالقاهرة دومينيك فيرجلر، إن بلاده تعكف حاليا على الانتهاء من إعداد مشروع قانون لتيسير إجراءات رد وإرجاع الأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلى بلدانها الأصلية ومالكيها الشرعيين.. مؤكدا تفهمه الكامل للموقف المصري في مجال استرداد الأموال المهربة بمعرفة رموز النظام السابق.
جاء ذلك خلال لقاء السفير السويسري بالمستشار أحمد مكي وزير العدل، حيث أكد المستشار مكي أثناء اللقاء على أهمية أن تقوم سويسرا بدور فعال على المستويين الأوروبي والدولي
بشأن قضية استرداد مصرلأموالها المهربة في الخارج، لاسيما وأن إرجاع عائدات الفساد يعزز من موارد الدولة لأداء واجباتها في تمويل برامج القضاء على الفقر ومكافحته وتحقيق
التنمية المستدامة.
وأوضح المستشار إبراهيم عبد الخالق رئيس المكتب الفني لوزير العدل أن السفير السويسري أبدى تفهمه الكامل للموقف المصري في مجال استرداد الأموال المهربة، وهو ذات التوجه
الذي سبق وأن أكد عليه وزير الدولة البريطاني لمنع الجريمة، وكذلك مساعد وزير الخارجية البريطاني وسفير إيطاليا عند لقاءهم بوزير العدل أخيرا.
وأضاف أن وزير العدل والسفير السويسري قد استعرضا جهود الحكومة المصرية في مجال دعم السلطة القضائية على النهوض بأداء رسالتها، لاسيما في مجال مكافحة الفساد.
وذكر المستشار عبد الخالق أن وزير العدل أوضح للسفير السويسرى خلال اللقاء أن الوزارة بصدد الدعوة لعقد ملتقى موسع، يضم كل الفئات المعنية بمسألة العدالة الانتقالية.
